الناتج المحلي القطري ينمو 24 % في 2006

حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموا نسبته 24 في المائة عام 2006، مرتفعا إلى 191.9 مليار ريال قطري عام 2006 مقابل 154.56 مليار ريال قطري عام 2005 وفقا لتقديرات الأمانة العامة لمجلس التخطيط في البلاد.
فقد ازدادت نسبة مساهمة قطاع المناجم والمحاجر الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي من 59 في المائة عام 2005 إلى 62 في المائة في 2006، إذ بلغ ما قيمته 118.707 مليار ريال قطري مقابل 92.07 مليار ريال قطري عام 2005 وبنسبة نمو 29 في المائة عن السنة السابقة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من النمو الجيد الذي حققته القطاعات غير النفطية والتي بلغت نسبة الزيادة فيها 16.6 في المائة مقارنة بعام 2005 وبقيمة قدرها 73.202 مليار ريال في 2006 مقارنة بقيمة قدرها 62.745 مليار ريال إلا أن هذا النمو لم ينعكس على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت من 41 في المائة في 2005 إلى 38 في المائة عام 2006، ويعزى السبب في ذلك إلى تزايد نسبة مساهمة للقطاع النفطي بشكل أكبر من القطاع غير النفطي.
واستحوذت الخدمات الحكومية على النصيب الأكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت 9.3 في المائة يليها نشاط المال والبنوك والعقارات 8.2 في المائة والصناعة التحويلية 7.4 في المائة .