عجز التمريض بين قصور النظرة الاجتماعية وسوء التخطيط (2 من 2)
في البداية لحل مشكلة العجز في كوادر التمريض المختلفة وتحسين مستوى الأداء, نحن في حاجة إلى أن نناقش موضوع التمريض بأسلوب مختلف ومن نواح تنموية, اجتماعية واقتصادية, إضافة إلى النواحي الصحية والطبية والمهنية والإحصائية التي دائما ما يركز عليها في أي تجمع يتعلق بالنهوض بمهنة التمريض ومستوى العاملين في هذه المهنة. لذلك فإن كل المعنيين في القطاع الصحي مثل: (وزارة الصحة, وزارة الدفاع والطيران, وزارة الداخلية, رئاسة الحرس الوطني, وزارة التعليم العالي الممثل بمستشفيات الجامعات والخدمات الصحية الأولية, وزارة الشؤون الاجتماعية, شركة أرامكو السعودية, القطاع الخاص, والرعاية الصحية الأولية في وزارة التربية والتعليم) عليهم أدوار مختلفة تجاه إعداد وتطوير القوى العاملة في هذا القطاع، ولكن لا بد أن تكون منبثقة من استراتيجية موحدة على مستوى المملكة بهدف وحدة تنمية هذه النوعية من الموارد البشرية وتقليص الفوارق بين هذا الجهاز أو ذاك فيما يتعلق بالمستويات المهنية وحجم الاحتياج وأنواع التخصصات والمميزات الوظيفية والمخصصات كالرواتب والبدلات. إذا ما تم ذلك تحت مظلة واحدة فإن أي مطلب سيكون عبارة عن واجب خاص على كل جهة الاهتمام بأدائه ضمن خطة زمنية تقيّم في نهاية كل مرحلة منها لتلافي العثرات في المرحلة التالية. ولتفصيل هذا الجزء الأخير يتم مبدئيا وضع استراتيجيات فـاعـلـة لتطوير مهنة الـتـمريض والـقـبـالـة في كل القطاعات ووضع معايير لجميع التخصصات المستجدة بناء على دراسات علمية تقوم بها بيوت الخبرة في هذا المجال. كما يتم توحيد التشريعات التنظيمية والسياسات والإجراءات والمعايير الإرشادية في جميع القطاعات بهدف المحافظة على الكوادر التمريضية من التسرب أو التسيب. ومن ثم يتم: (1) تأسيس جمعية للتمريض تتولى الاهتمام بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمشاركة في تحديد مسارات تعليم التمريض ونوعيته.(2) إعادة النظر في شروط القبول المرتفعة حاليا وإضفاء بعض المرونة عليها, مع إتاحة الفرصة لزيادة فرص التعليم على مدى السنوات العشر المقبلة, كدفع الرسوم الدراسية عن غير القادرين الذين اضطروا للتوجه إلى القطاع الخاص أو الانخراط عبر نظام التعليم الموازي. (3) تشجيع ودعم جميع المجالات التخصصية مع ديمومة التوسع في التخصصات المختلفة بما يتواءم وتطور الخدمة الطبية على مستوى العالم. (4) بعد إجبارية التسجيل, ربط الممرضات والقابلات عبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عالميا لتعزيز تبادل المعلومات, ومشاركة الأفكار والخبرات والدروس التي يمكن تعلمها, ووضع استراتيجيات للتعامل مع التحديات المختلفة. (5) إقامة اليوم المفتوح على مستوى المملكة تكون فيه مناقشة الانخراط في هذه المهنة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتغطية أخباره في كل ركن تجاري في كل مدينة. هذا يقودنا إلى دعوة وسائل الإعلام للقيام بدورها في تعميق مفهوم الرسالة وإبراز دور التمريض وأهميته في تنمية الوطن مع التشجيع على اختيار المهنة كمسار تعليمي ذي أهمية اجتماعية كبيرة. (6) تقديم منح جامعية لدراسة التمريض في الجامعات الأجنبية تقديراً للفئة المتميزة وتعميم ذلك على القطاع الخاص أيضا مع الاهتمام بإعادة تأهيل غير الممارسين لفترة طويلة, ومن لديهم الرغبة والقدرة على تحمل أعباء المهنة, مع فتح فروع للبرامج القائمة حالياً حسب الحاجة والكثافة السكنية خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. (7) تحسين رواتب الممرضات والقابلات، وتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لهن مع دفع رسوم دورات تعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات كحوافز مالية ومعنوية لدعم وتسريع السعودة والارتقاء بالمستوى الذي طالما تحدثنا عنه. (8) إتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم عبر دورات تدريبية مكثفة في التخصص على رأس العمل أو حتى خارج المملكة. من ناحية أخرى تشجيعهم على استخدام التكنولوجيا مما يتيح للممرضات والقابلات نقل إجراءات العمل نوعيا والمشاركة الفاعلة في تقديم التجارب والتطبيقات في كل فرصة تسنح لذلك. (9) التأكيد على عدم إصدار قرارات منفردة أو لا تتبع الاستراتيجية العامة للدولة في تنظيم شؤون هذه الفئة المهمة من القوى العاملة, وأن تكون إجراءات التطوير كافة مبنية على الأبحاث والدراسات العلمية كما سبق ذكره. هذا يعني أن نشمل كافة بيانات القوى العاملة في الدراسات التقديرية الخاصة بتطوير وتنمية الموارد البشرية, لأهمية وضع خطط شمولية لتحديد الأعداد المطلوبة سواء العامة أو المتخصصة في فروع مهنة التمريض والقطاع الصحي بشكل عام. ولتوجهنا لمشروع الصحة الإلكترونية علينا الاهتمام بالوضع التقني لتطور الخدمات الطبية وشمول تقديراتنا العددية في كل التخصصات لعامل مهم مثل هذا.
إن كل فقرة مما سبق تطوي تحتها لائحة. أتمنى أن يتحرك المسؤولون والممارسون لتبني المفيد منه وتطوير التقليدي فيه وإضافة أحدث التوجهات الإدارية والعلمية التخصصية إليه, ومحاولة تنفيذه بما يرتأونه بالإجماع ودون تفرد أي قطاع مهما كان حجمه أو تقدم تقنياته. عدا ذلك فسواء حددنا عام 2010 أو 2020 كحدود زمنية, أو حددنا التخصصات أو المستويات المهنية كحدود موضوعية, أو حددنا قطاعا أو منطقة للإشراف على التنفيذ كحدود مكانية, فإن النتيجة للمواطن سيان.. والله هو المستعان.