"الدار الإماراتية" تسمح للأجانب بتملك 40 % من أسهمها

قالت شركة الدار العقارية الإماراتية أمس إنها على وشك السماح لغير مواطني الإمارات بتملك ما يصل إلى 40 في المائة من أسهمها.
وفي بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية قالت الشركة إنه من المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الشركة على قرار للجمعية العمومية برفع نسبة ملكية الأجانب للأسهم في الشركة. ولم يعط البيان موعدا.
وتسعى "الدار" لجمع أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال إصدار صكوك إسلامية قابلة للتحويل, مفتوح باب الاكتتاب فيها أمام المستثمرين الدوليين.
ووفقا لشروط بيع الصكوك للشركة خيار زيادة حجم الإصدار إلى 1.5 مليار دولار. ووافق حملة الأسهم على خطط لجمع ما يصل إلى 3.5 مليار دولار. وكان الرئيس التنفيذي للشركة قال إن "الدار" تحتاج لتمويل مشاريع تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار في أبوظبي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وكانت شركة الدار العقارية - ثالث أكبر شركة استثمار عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية – قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم بيع صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بما لا يقل عن 1.3 مليار دولار. وقالت الشركة، إن الصكوك التي ستمنح حامليها حق تحويلها إلى أسهم في الشركة تستحق عام 2011. وأضافت أنها قد تزيد حجم الإصدار إلى 1.5 مليار دولار دونما ذكر أسباب. وأضافت أن بنوك باركليز وكريدي سويس وأبو ظبي الوطني تتولى ترتيب الإصدار.
كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بشأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات في الإمارة. ونص القرار على أن لشركة الدار العقارية "شركة مساهمة عامة" حق تملك العقارات في الإمارة وتسجيلها باسمها, ولا ينال من هذا الحق تملك أسهمها لأشخاص من غير المواطنين ومن في حكمهم، على أن ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.