"الفيدرالي الأمريكي" يحمل أخبارا جيدة عن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم
أدت توقعات النمو والتضخم للاقتصاد الأمريكي التي أعلنها رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" إلى الانعكاس بشكل جيد على الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية على حد سواء. الصين تزيد من الاحتياطيات النظامية للبنوك وتترك المزيد من الحرية لليوان للارتفاع في مواجهة الدولار الأمريكي وذلك في سعي إلى تخفيف حدة تدفق الاستثمارات التي قد تؤدي إلى تسخين الاقتصاد الصيني. الأوروبيون بدورهم متفائلون بشأن النمو والتضخم في منطقة اليورو خلال هذا العام.
الولايات المتحدة
أظهر رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في جلسة الاستماع أمام اللجنة المصرفية في الكونجرس انطباعات جيدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، حيث أشار إلى أن التضخم بدأ في الاستقرار نوعاً ما. وكانت معدلات التضخم مقلقة لـ "الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة السابقة، حيث على الرغم من أن معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين كانت معتدلة، إلا أن معدل التضخم المتعلق بالاستهلاك الشخصي مطروحاً منه الطعام والطاقة Core Inflation كان مرتفعاً. ويتوقع أن يراوح معدل التضخم بين 2-2.25 في المائة هذا العام و 1.75- 2 في المائة العام المقبل. إضافة إلى ذلك أشار بيرنانكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ في الانتعاش خلال العام الحالي والعام المقبل بمعدلات تسارع معتدلة ستؤدي إلى تحريك قطاع السكن المتباطئ نوعاً ما. حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.5- 3 في المائة هذا العام، و2.75 – 3 في المائة في العام المقبل. وانعكست تصريحات بيرنانكي على جميع مؤشرات الأسواق المالية التي أغلقت على معدلات قياسية لم تشهدها منذ فترة طويلة.
ويثير التباطؤ في قطاع المساكن الذي بلغ معدلات لم يشهدها منذ عام 1997 القلق بشأن تحقيق الاقتصاد لهذه المعدلات من النمو. ويرجع الكثير من التنفيذيين في قطاع البناء ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدي إلى إحجام الناس عن الشراء في الوقت الحالي لأن ذلك سيؤدي إلى تكاليف تمويل عالية. مما يتوقع أن يؤدي ذلك، في حالة استمراره، إلى النظر في تخفيض سعر الفائدة المستقر عند 5.25 في المائة منذ حزيران ( يونيو) الماضي.
الاتحاد الأوروبي
عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن النمو في منطقة اليورو، حيث زادت التوقعات بتحقيق معدلات نمو أفضل مع تخفيض توقعاتها بشأن معدلات التضخم. وقد زادت المفوضية توقعاتها بشأن النمو في منطقة اليورو من 2.1 إلى 2.4 في المائة، كما خفضت التوقعات بشأن التضخم من معدلاتها المتوقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 2.1 إلى 1.8 في المائة، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها معدلا أقل من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة.
ويعزو المحللون هذه التوقعات المتفائلة إلى الانخفاض في أسعار النفط وإلى تسارع النمو في الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي. وهذه التوقعات الإيجابية ستنعكس في شكل زيادة في الأسعار والأجور من قبل الشركات الأوروبية. ويتوقع أن يؤدي انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.5 في المائة، وهو المعدل الأقل منذ عام 1993 ، انعكاس إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي.
وكان محافظ البنك المركزي الأوروبي قد ألمح خلال الأسبوع الماضي إلى أن البنك قد يقوم بزيادة معدل الفائدة للتحكم في التضخم في حالة تسارعه. ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي المعدل إلى 4 في المائة في نهاية الربع الثالث من هذا العام.
اليابان
تسارع ثاني أكبر اقتصادات العالم بمعدل سنوي 4.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2006، مرتفعاً من 0.3 في المائة في الربع الثالث مع ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع معدل الاستثمارات. ويعتبر هذا هو أعلى معدل نمو لليابان منذ ثلاثة أعوام، مما يزيد من التوقعات بقيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل. حيث لم يعد هناك مبرر للتخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل الأخبار الجيدة عن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات اليابانية التي تمثل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لها. هذا وقد أدى ذلك إلى انعكاسات إيجابية على العملة اليابانية، حيث ارتفع في نهاية تعاملات الأسبوع في مقابل الدولار ليبلغ 119.42 ين لكل دولار مرتفعاً من 121.71 ين لكل دولار في الأسبوع الماضي.
وكان معدل الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع بمعدل 1.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2006، كما ارتفع إنفاق قطاع الأعمال إلى 2.2 في المائة مرتفعاً من 0.8 في المائة، مما يعطي إشارات جيدة عن أداء الاقتصاد. وعلى عكس الولايات المتحدة تخشى اليابان من انخفاض الأسعار الذي عانت منه خلال فترة السنوات الست الماضية، الأمر الذي أدى إلى تبنيها سياسة العملة الرخيصة حتى تموز (يوليو) من العام الماضي عندما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة. وقد بلغ مخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي منخفضاً من 0.7 في المائة من معدله خلال الربع الثالث من العام نفسه.
الصين
طلب البنك المركزي الصيني من البنوك زيادة الاحتياطيات التي يجب إيداعها لدى البنك المركزي إلى 10 في المائة من معدلها السابق البالغ 9.5 في المائة وذلك في سعي إلى مواجهة التضخم الذي يتوقع أن يبدأ في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة من هذا العام. ويخشى البنك المركزي من تسارع معدل التضخم في أسرع الاقتصادات نمواً في العالم الذي بلغ 2.2 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، و2.8 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) من 2006 وهو المعدل الأعلى خلال عام ونصف العام، الأمر الذي سيثير مخاوف بشأن تسارعه مع تسارع النمو الاقتصادي. وهذا يرجع بشكل أساسي إلى تزايد الاستثمارات في مجالات كالتقنية بشكل كبير جداً.
وكان اليوان الصيني قد بدأ في الارتفاع مقابل الدولار خلال الفترة الماضية وذلك فيما يعد استجابة من البنك المركزي الصيني للضغوط الأمريكية والدولية من أجل إعطاء المزيد من الحرية لليوان للاستجابة لمعطيات السوق التي يتوقع في النهاية أن تؤدي إلى رفع قيمته في مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى وذلك لتخفيف الفائض التجاري الصيني المتنامي مع الولايات المتحدة ولتخفيف ضغط الاستثمارات المتدفقة على الصين التي يخشى إلى أن تؤدي إلى رفع معدلات التضخم الاقتصادي في الصين.
الأسواق المالية
تلقت الأسواق العالمية الأمريكية وغيرها تصريحات بِن برنانكي بترحيب واسع، حيث انعكست تصريحاته عن توقعات الانتعاش الأمريكي خلال هذا العام والعام المقبل وتصريحاته بشأن استقرار معدل التضخم عند معدلات معقولة بشكل إيجابي على جميع الأسواق دون استثناء. حيث ارتفعت الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمعدلات لم تشهدها منذ فترة طويلة، حيث بلغت هذه الارتفاعات 1.49 في المائة، 1.22 في المائة، 1.47 في المائة منذ بداية تعاملات الأسبوع في كل من الداو، ستاندارد آند بورز، والناسداك على التوالي. الأسواق الأوروبية أيضاً تلقت هذه الأخبار إضافة إلى الأخبار الجيدة بشأن معدلات النمو والتضخم في منطقة اليورو التي تمت الإشارة إليها أعلاه بشكل إيجابي، حيث راوح الارتفاع بين 0.21 و0.94 في المائة والتي كان أكثرها استجابة مؤشر داكس الألماني آسيا أيضاً الخبر بشكل إيجابي خصوصاً في اليابان التي ارتفع فيها مؤشر نيكاي بمعدل 2.25 في المائة من بداية الأسبوع.