"دبي للخدمات المالية" تحبط عملية احتيال استثماري خسائرها 600 ألف دولار

أحبطت سلطة دبي للخدمات المالية أمس الأول عملية احتيال تتجاوز قيمتها 600 ألف دولار، حيث أصدرت أوامر مانعة من محكمة مركز دبي المالي العالمي ضد حسام أبو عمارة و"جلوبال ستار تيليكوم آند تكنولوجي" وآخرين، وذلك لاشتراكهم في عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت.
وتتعلق الأوامر التي تم الحصول عليها بإغلاق مواقع وهمية على الشبكة العالمية لما يدعى بورصة دبي للخيارات، ومجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية وشركة "كامبريدج كابيتال تريدنغ" التي زعمت أنها تقدم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتتعلق الأوامر أيضا بمزودي خدمات الإنترنت. وقد أصدر الأوامر السير أنتوني إيفانز رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي.
وبيّن الطلب الذي تقدمت به سلطة دبي للخدمات المالية أن المدعى عليهم أعلنوا بشكل زائف أن بورصة خيارات دبي ومجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية هما هيئتان قائمتان في مركز دبي المالي العالمي وأن الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية هي أعضاء في بورصة خيارات دبي ويمكنها المتاجرة بخيارات العملات نيابة عن المستثمرين. وقد استهدفت عملية الاحتيال مستثمرين من سنغافورة وأستراليا والذين تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة "كامبريدج كابيتال تريدنغ" التي أحالت المستثمرين المستهدفين إلى هذه المواقع الوهمية على الشبكة العالمية وطلبت منهم تحويل أموال إلى حساب مصرفي في ماليزيا.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية تحرياتها المشتركة مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع وشرطة دبي وعملت عن قرب مع غيرها من الهيئات التنظيمية العالمية مثل سلطة الخدمات المالية البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة الأمريكية ولجنة الاستثمارات والأوراق المالية الأسترالية ولجنة الأوراق المالية الماليزية. وإضافة إلى الأوامر المانعة، ألقت شرطة دبي القبض على شخص له علاقة بعملية الاحتيال، وتم حجز جواز سفره وإحالته إلى النيابة العامة في دبي حيث لا يزال التحقيق معه مستمراً.
وقال ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن هذه العملية هي عملية احتيال مدبرة بدقة باستخدام التقنيات الحديثة لإقناع المستثمرين بأن بورصة خيارات دبي الوهمية هي هيئة شرعية تقع في مركز دبي المالي العالمي". وبذل المحتالون عناية فائقة في تكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين وإخفاء هوياتهم. وذهبوا إلى حد ابتكار هيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية لإعطاء الثقة للمستثمرين.
وقال نوت: "إن التحريات حول عملية احتيال تمت عبر الإنترنت تتطلب تقنيات مراقبة إلكترونية دقيقة وتعاوناً وثيقاً بين السلطات التنظيمية العالمية"، مشيرا إلى سلطة دبي للخدمات المالية قامت بالتعاون مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع لوقف عملية الاحتيال العالمية المذكورة. وساهمت السلطات المعنية في بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وماليزيا جميعاً في هذا النجاح الذي تحقق.
وأضاف، "في هذه المرحلة ليست لدينا أرقام محددة بالنسبة لخسائر المستثمرين في عملية الاحتيال هذه، ولكننا نعلم أن هناك ما يقارب 600 ألف دولار أمريكي قد تم تحويلها عبر الحساب المصرفي الذي فتحه المحتالون في ماليزيا، ونأمل أن تكون الإجراءات التي اتخذناها عملت على منع وقوع أية خسائر أخرى للجمهور".