الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء سوق مشتركة للطاقة

أعلن مايكل جلوس وزير الاقتصاد الألماني أمس، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي أرسوا أسس سوق مشتركة للطاقة، ووجهوا المفوضية الأوروبية للتوصية بأفضل سبيل لفصل إنتاج الطاقة عن توزيعها لتعزيز المنافسة.
وأبلغ جلوس مؤتمرا صحافيا، أن الوزراء اتفقوا على هدف توفير 20 في المائة من الطاقة في أوروبا عن طريق مصادر متجددة صديقة للبيئة بحلول عام 2020، بهدف ملزم هو توفير 10 في المائة من وقود المركبات من الوقود العضوي. وقال "أرسينا الآن الشروط المسبقة لسرعة تحقيق سوق الطاقة المشتركة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم اتفاق المسؤولين والوزراء على ما إذا كان يتعين تقسيم شركات الكهرباء الكبرى لفصل الإنتاج عن التوزيع".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن مايكل جلوس وزير الاقتصاد الألماني أمس، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي أرسوا أسس سوق مشتركة للطاقة، ووجهوا المفوضية الأوروبية للتوصية بأفضل سبيل لفصل إنتاج الطاقة عن توزيعها لتعزيز المنافسة.
وأبلغ جلوس مؤتمرا صحافيا، أن الوزراء اتفقوا على هدف توفير 20 في المائة من الطاقة في أوروبا عن طريق مصادر متجددة صديقة للبيئة بحلول
عام 2020، بهدف ملزم هو توفير 10 في المائة من وقود المركبات من الوقود العضوي. وقال "أرسينا الآن الشروط المسبقة لسرعة تحقيق سوق الطاقة المشتركة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم اتفاق المسؤولين والوزراء على ما إذا كان يتعين تقسيم شركات الكهرباء الكبرى لفصل الإنتاج عن التوزيع".
وتعهدت ألمانيا بالتوصل إلى حل وسط أمس في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق الغاز والكهرباء أمام المزيد من المنافسة وسط خلافات بين الحكومات الأوروبية بشأن المدى الذي يتعين الوصول إليه في إعادة هيكلة قطاع الطاقة.
واجتمع وزراء الطاقة في بروكسل لأول مرة منذ أن اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات الشهر الماضي لخفض انبعاثات الغاز المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الإنتاج من مصادر غير ملوثة للبيئة وفصل شبكات التوزيع عن أنشطة التوليد في مجموعات المرافق الكبيرة. وتنقسم دول أوروبا بشأن المدى الذي يتعين الوصول إليه بشأن هذا الفصل بين أنشطة توليد الكهرباء وعمليات توزيعها.
وقال وزير الاقتصاد الألماني الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي للصحافيين قبيل الاجتماع "أؤيد المفوضية تماما فيما يتعلق بهدف زيادة المنافسة ومن خلال ذلك الوصول إلى مستويات مواتية للأسعار في أوروبا".
وأكد أندريس بيبالجز مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي مجددا أمس الأول، تفضيل المفوضية الفصل الكامل للملكية وهو ما يتطلب من شركات
كبرى مثل "إي. أون" و"آر. دبليو. إي" الألمانيتين بيع أحد أنشطتها سواء التوليد أو التوزيع. وفي بادرة للحكومات المعارضة لمثل هذا التعديل عرضت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي حلا آخر يتمثل في أن تنقل الشركات إدارة عمليات هذه الشبكات مع الاحتفاظ بملكيتها.
وفي السياق ذاته، أكد خواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أمس أن آثار ارتفاع وتقلب أسعار النفط أخيرا على اقتصاد منطقة اليورو كانت أقل من المتوقع.
وكان المونيا يعلق على تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تأثير أسعار الطاقة جاء فيه أن ارتفاع أسعار النفط خفض النمو الإجمالي المحلي وقلص الاستثمارات والتوظيف وعزز الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة.
وقال أمام البرلمان الأوروبي "أتفق مع المخاوف المبينة في التقرير بشأن عواقب تقلب أسعار النفط، لكني أعتقد أن التداعيات في الأشهر الأخيرة ربما كانت أقل مما كنا نخشى، خاصة ما كنا نخشاه عندما بلغت أسعار النفط مستويات قياسية".
وبلغت أسعار النفط مستوى لم تصل إليه على الإطلاق عند نحو 79 دولارا للبرميل في آب (أغسطس) 2006 ارتفاعا من نحو 16 دولارا في عام 1999. غير أن الأسعار تراجعت منذ ذلك إلى 58 دولارا للبرميل. ورغم ذلك فقد حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بلغ 2.7 في المائة العام الماضي وهو أسرع معدل منذ ست سنوات مع تزايد الطلب المحلي واستمرار قوة النمو العالمي وبدء بعض بلدان منطقة اليورو في جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.
وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس أخرى إلى 3.75 في المائة في آذار (مارس) لمواجهة ضغوط التضخم على الاقتصاد سريع النمو وسط تزايد معدلات الائتمان. غير أن المونيا قال إنه ينبغي أن تكون للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة بخصوص الطاقة إذا أراد تخفيف الآثار السلبية لتأرجح الأسعار. وأعرب عن أمله أن يحقق الزعماء الأوروبيون تقدما بشأن هذه القضية خلال اجتماعهم في الثامن من آذار (مارس). وقال "إذا كان هناك مجال واحد نحتاج إلى تحرك أوروبي فيه فسيكون هذا المجال".