هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تنفي مفاوضات الترخيص لمشغل ثالث

نفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات ما تردد عن أنها بصدد الترخيص لشركة اتصالات ثالثة للعمل في الإمارات.
وأكدت الهيئة أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، ومفاده أن الهيئة تقوم بمباحثات مع شركة اتصالات ثالثة ليتم الترخيص لها للعمل في الدولة غير صحيح بالمطلق. وأن الهيئة ليست في مباحثات مع أي شركة اتصالات في الإمارات غير الشركتين المرخصتين وهما: "اتصالات" و"دو".
وأطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وهي ثاني مشغل لخدمات الهاتف النقال في الإمارات خدماتها رسميا قبل أيام لتنهي احتكار "اتصالات" وهي شركة الاتصالات الوحيدة العاملة في الدولة. وتتوزع ملكية "دو" بواقع 40 في المائة لحكومة الإمارات و20 في المائة لشركة "مبادلة للتطوير" و20 في المائة لشركة "تيكوم للاستثمار"، ويمتلك المستثمرون النسبة المتبقية. وتشمل تغطية الشركة 85 في المائة من المناطق المأهولة في الإمارات.
وكانت الشركة قد أطلقت الشهر الماضي حملة تمهيدا لبدء خدماتها الشهر الحالي. وقال المدير التنفيذي للشركة عثمان سلطان إن هدف الحملة كان حجز الأرقام لمنح العملاء حرية الاختيار وتمكينهم من الانتقال إلى مشغل اتصالات جديد بسهولة.
وسبق أن أعلن وزير تطوير القطاع الحكومي الإماراتي سلطان المنصوري اعتزام الحكومة تطبيق نظام جديد للرسوم التي تتقاضاها الدولة من شركات الاتصالات بحلول نيسان (أبريل) المقبل، وستقل الرسوم نحو الخمس عن المستوى الحالي.
وأوضح المنصوري أنه سيطلب من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) دفع نحو 40 في المائة من أرباحهما السنوية للحكومة.
وأضاف المنصوري الذي يشغل منصب رئيس لجنة عليا للإشراف على قطاع الاتصالات في الإمارات أنه سيتم اتخاذ القرار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وستكون الرسوم نحو 40 في المائة.
وتدفع "اتصالات" التي تسيطر عليها الدولة 50 في المائة من أرباحها السنوية للحكومة وستبدأ "دو" المملوكة للحكومة الاتحادية بنسبة 40 في المائة تقديم خدمات الهاتف المحمول الشهر الحالي بعد إعلانها اليوم استراتيجيتها للتسعير. وذكر المنصوري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن خفض الرسوم لنسبة 40 في المائة ربما ينفذ تدريجيا خلال ثلاثة أو أربعة أعوام.