مستثمرون سعوديون ومصريون يبحثون تأثير الرسوم الجمركية بين البلدين

يبحث عددا من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم المصريين خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال المصري السعودي المزمع عقده في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 20 شباط (فبراير) الجاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية بين السعودية ومصر في جميع المجالات.
وقال عبد المحسن الحكير رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري - السعودي إن جدول أعمال الدورة الرابعة للمجلس التي ستنعقد في مقر جمعية رجال الأعمال المصريين في القاهرة سيتضمن عددا من الموضوعات الحيوية التي لم يتم استكمالها في الدورات السابقة.
ووفق الحكير فإن من أبرز الموضوعات التي يأتي على رأسها إزالة جميع المعوقات التي تحد من التبادل التجاري بين البلدين في ظل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، ومناقشة الرسوم ذات الأثر المماثل بعد إلغاء رسوم الجمارك بين مصر والسعودية، كما سيتطرق الاجتماع إلى تسمية المؤسسين من الجانبين للشركة السعودية - المصرية القابضة التي تم الاتفاق على إنشائها خلال الدورة الثالثة من أعمال المجلس بهدف تقديم التسهيلات الفنية والخدمات التجارية لرجال الأعمال في كلا البلدين وبما يعزز من زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين.
وأشار الحكير إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال المصري - السعودي سوف يناقش أيضا الاستعدادات والتجهيزات الفنية المتعلقة بالمؤتمر الرابع لرجال الأعمال السعوديين والمصريين الذي من المقرر أن ينعقد خلال الربع الأخير من نهاية العام الجاري برعاية مجلس الأعمال السعودي - المصري.
وأكد الحكير أن هناك تناميا مطردا في زيادة حجم التبادل التجاري ين المملكة ومصر لكنه استدرك بأنه لم يرتق بعد إلى مستوى الطموحات والتي تليق بمكانة بلدين كبيرين لهما ثقلهما ووزنها السياسي، مشيرا إلى
أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تعيش أزهى عصورها.
وأكد أن السعودية تحتل المركز الأول في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر الشقيقة، حيث يتملك السعوديون ما تبلغ قيمته ستة6 مليارات ريال، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بثلاثة مليارات دولار بما لا يعكس متانة العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.