فرنسا لا تتوقع تقدما سريعا في محادثات التجارة العالمية

قالت كريستين لاجارد وزيرة التجارة الفرنسية أمس، إنها لا تتوقع إحراز تقدم في محادثات منظمة التجارة العالمية في المستقبل القريب وإن قانونا أمريكيا جديدا بشأن الزراعة يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.
وأبلغت لاجارد الصحافيين "بالوضع في الاعتبار مختلف المواقف، خاصة موقف الولايات المتحدة كما هو مبين، على الأقل ضمنا في اقتراح مشروع القانون الخاص بالزراعة.. لا أتوقع أن تمضي المحادثات قدما في المستقبل القريب".
ومشروع القانون الخاص بالزراعة هو مظلة لقوانين تحدد الإنفاق على الدعم والبيئة والتغذية. وقالت لاجارد "يجعلك مشروع القانون الخاص بالزراعة تعتقد أن المزارعين الأمريكيين سيواصلون طلب الدعم. في ظل تلك الظروف يبدو من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن تبذل الولايات المتحدة جهدا كبيرا فيما يتعلق بخفض الدعم المحلي".
وكشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مشروع قانون الزراعة لعام 2007 ويشمل مجموعة إجراءات تقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذها بنحو 87 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وكانت محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن خفض العوائق التجارية قد توقفت العام الماضي وسط خلافات بشأن مقترحات لتحرير تجارة المنتجات الزراعية بشكل خاص، غير أن زعماء القوى التجارية الكبرى الذين اجتمعوا في دافوس في سويسرا في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي دعوا إلى إنعاش المحادثات.
ودأبت فرنسا أشد المدافعين عن دعم المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي على تحذير مفوض التجارة في الاتحاد بيتر ماندلسون من التمادي إلى حد بعيد في تقديم تنازلات في المفاوضات.
وقالت لاجارد "أعتقد أنه يدرك جيدا أن أي اقتراح يطرحه يجب أن يبقى في إطار التفويض الممنوح له". وأضافت أن ذلك يشير بشكل خاص إلى إصلاح السياسة الزراعية المشتركة الذي تقرر في عام 2003.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، إن المفاوضات تتواصل بشكل غير معلن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن كيفية تضييق خلافاتهما المتعلقة بتجارة المنتجات الزراعية.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين بروكسل وواشنطن حول تجارة المنتجات الزراعية أن يسهم في تمهيد الطريق أمام مفاوضات أوسع تشمل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وتزور ماريان فيشر مفوضة الزراعة في الاتحاد الأوروبي واشنطن.