العلامات التجارية والعالمية المقلدة هاجس يؤرق المتسوقين

يتمادى عدد من التجار ضعاف النفوس، في التوسع في ظاهرة الغش وانعدام المصداقية في البيع أو الشراء في أغلب مجالات التجارة، بتزوير العلامات التجارية العالمية وتصديرها إلى محافظات وقرى المملكة للبعد عن عين المراقب المتمثلة في الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة.
وأصبح أولئك التجار يلازمون الغش في أغلب السلع، في الملابس, الإطارات, والمواد الغذائية وغير ذلك، فيسعون إلى خياطة وتطريز علامات تجارية وأسماء علامات تجارية عالمية ذات السعر المرتفع، لإيهام المستهلك بأنه العلامة التجارية الأصلية وأنها غير مقلدة، وبيعها بسعر الأصلية أو بثمن أقل.
من جانبه، ذكر المواطن عبد الله السبيعي، أن ظاهرة الغش ظاهرة خطيرة ظهرت في الأسواق وذلك بسبب انعدام الوازع الديني أولا، ثم غياب دور وزارة التجارة في المحافظات والمناطق، وخاصة في القرى البعيدة عن المحافظات، مضيفا أن وجود العمالة الوافدة سبب من أسباب وجود هذه الظاهرة حتى يبيع سلعته دون رقيب.
وأكد السبيعي، أنه على المواطن إذا اكتشف حالة غش التوجه مباشرة إلى مكتب فرع وزارة التجارة في المحافظة التابع لها والإبلاغ عنها وعدم التستر على كل من يعمل مثل هذا العمل.
وببن المواطن عامر البيشي، أننا أصبحنا صيدا سهلا للعمالة الوافدة، حيث تتحكم حتى في أسعار السلع، موضحا أن بعض الناس لا يفرق بين السلعة الأصلية والمقلدة وما يريده المستهلك أن يكون هناك رقم مخصص في البلدية والغرفة التجارية للشكاوى من المواطنين أو الإبلاغ عن أي حالة غش تجاري.
من جهة أخرى، يقول أحد تجار الملابس: "هذه الظاهرة قليلة في بلادنا ولا يعملها إلا من شذ، فنحن تحت مراقبة الله عز وجل أولا ثم وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، وإن حصل شيء فهو من الداخل ولا ننسى جهود وزارة التجارة في محاربة وتقصي أوكار الغش في كل مكان من بلادنا، فلا بد من زيادة الزيارات الميدانية على المحلات التجارية".
وفي ذات السياق، بين ناصر بن جاري النمران مدير مكتب وزارة التجارة في محافظة بيشة، قائلا: "إن هذه ليست ظاهرة لأنها لا توجد أصلا، لأن كل علامة تجارية أو علامة تجارية تسجل في الوزارة ويتم فحصها، وذلك للتأكد من وجود علامة مشابهة لها وسبب ذلك حفاظا من الوزارة على سلامته من التقليد".
وبين النمران، أنه لم يتم ضبط مثل هذه الحالات في بيشة، لأنه لا يستطيع أي شخص أن يجرؤ على فعل مثل هذا العمل، ولأن وزارة التجارة أغلقت جميع الطرق أمام كل من تسول له نفسه هذا، وقال: "إن ما يحصل في بعض المشاغل من وضع علامة تجارية فهذا عمل خاص للمشغل وفردي، أما من يعمل على التقليد للعلامات التجارية فهذا يعرض نفسه للمحاسبة".
وعن دور مكتب وزارة التجارة في بيشة في محاربة هذه الظاهرة قال: "إن المكتب يقوم بجولات على المحلات التجارية ومع أن المكتب محدود ويحتاج إلى دعم بالموظفين، لأنه لا يوجد سوى موظف واحد وهو أنا فقط، فإني أناشد الوزارة بدعم المكتب بالموظفين والآليات ليتمكن المكتب من القيام بأعماله على أكمل وجه".