صناديق التحوط الإسلامية تحاول النفاذ للأسواق الخليجية

تحاول صناديق التحوط القليلة المتطابقة مع الشريعة البحث عن عملاء استراتيجيين شرق أوسطيين ولا سيما من البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الحكومية والأفراد الأثرياء. يقول مديرو هذه الصناديق: "دائما ما كان عامل التنويع الاستثماري أحد الركائز الأساسية لصناديق التحوط" إلا الأمر لن يكون بهذه السهولة مع دول الخليج العربي، فطالما أضمر المسلمون الأثرياء منذ القدم مشاعر عدم الموافقة نحو صناديق التحوط التقليدية نظرا لتبنيهم استراتيجيات تعد محرمة في الشريعة.
الأمر الذي جعل بعض مديري الصناديق يحاولون تطوير صناديق تحوط ذات استراتيجية شرعية تحاكي وتدر في الوقت نفسه عوائد متينة وقوية بهدف النفاذ إلى الأصول الإسلامية البالغة 750 مليار دولار والمركونة في الصناديق العقارية والأسهم.
إن ما نحاول أن نوجده هو "صندوق الحيطة" للمستثمر العربي كما يقول إريك مير, الرئيس التنفيذي لشركة Shariah Capital الأمريكية, خلال زيارته دبي الشهر الماضي لحضور المؤتمر الدولي للصناديق الإسلامية. يتحدث إريك لـ "الاقتصادية" عن صناديق التحوط الذي تدير شركته واحدة منها بقوله "تحظى صناديق التحوط الإسلامية بأفضلية عدم اقتراضها العالي بخلاف الصناديق التقليدية وهذا أحد عوامل قوتها على الرغم من أن عمليات الاقتراض تحسن العائدات".
يشرح إريك مير من مقر إقامته في ولاية كيفية عمل صناديق التحوط بشكل عام "تدير هذه الصناديق محفظة من الأوراق المالية مع أخذهم بعين الاعتبار مواضع بيع طويلة وقصيرة الأجل. وبخلاف مديري الأسهم التقليديين, فإن مديري صناديق التحوط يجنون أرباحهم عبر شراء أسهم الشركات المنتظر لأسهمها أن ترتفع أو بيع أسهم الشركات (التي لا تمتلكها) والمتوقع جني ربحها عند هبوط الأسعار. وهذا ما يشار إليه بالاستراتيجية الطويلة /القصيرة".
ويجب على مديري صناديق التحوط أن يحصلوا أولا على فتاوى من العلماء تجيز فيه إطلاق صناديق التحوط الإسلامية.
ويعتقد أميرـ مدير الاستثمار الإسلامي في شركته البريطانية، هو وشركاؤه في البحرين أنه عثر على طريقة شرعية تحاكي استراتيجيات البيع القصير لصناديق التحوط التقليدية حيث تهدف الشركة البريطانية إلى طرح صندوق تحوط طويل وقصير الأجل متطابق مع الشريعة في 2007. ومن المعروف أن البيع التقليدي يعتبر أمرا محرما نظرا لأنه يتطلب من صندوق التحوط أن يبيع شيئا لا يملكه مع دفعه للفوائد لصالح السماسرة وهو ما يعد من الربا.
وتصل قيمة صناعة صناديق التحوط العالمية إلى 1.3 تريليون دولار بينما يخطط مديرو هذه الصناديق لإقامة سوق خاصة لصناديق التحوط الإسلامية خلال السنوات الثلاث المقبلة وتبلغ 50 مليار دولار.