"شعاع" تطلب تدقيق دفاترها للتحقق من تلاعب صفقة "الأهلية الكويتية"

عرضت شركة شعاع كابيتال على هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية التدقيق في دفاترها للتحقق فيما تردد عن عمليات تلاعب قامت بها "شعاع" عام 2005 في صفقة شراء 8 في المائة من أسهم شركة الأهلية للاستثمار الكويتية.
ووصف ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة الشركة ما نشرته مجلة "تريندز" بأنه يفتقد إلى الصحة تماما، وأن عملية الشراء التي قامت بها "شعاع" سليمة تماما، وأن الشركة طلبت من هيئة الأوراق المالية والسلع التدقيق في دفاترها للوقوف على مدى وجود أخطاء أم لا مؤكدا سلامة موقف الشركة.
وأشار إلى خطابات ورسائل داخلية متبادلة بين موظفين تركوا العمل في شركة شعاع والمجلة التي تزعم - على حد قوله - وجود تلاعب في عملية الشراء, وكانت شعاع قد قالت في بيان لها إنها ستقاضي ناشر المجلة بسبب قصة سابقة.
ووفقا لما نشرته مجلة "تريندز" فإن "شعاع" دخلت في اتفاق غير معلن مع الشركة الأهلية الكويتية لاستعادة جزء من سعر شراء 25،8 مليون دينار كويتي قامت بشرائها لصالحها وبموجب بنود الاتفاق وافقت "شعاع" على شراء حصة "الأهلية" مقابل 410 فلوس للسهم, وكان سعر الشراء المعلن 480 فلساً للسهم والذي دفعته "شعاع" وأعادت "الأهلية" الفرق.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الهيئة ستتصل بسوق البورصة الكويتية لطلب المزيد من المعلومات حول الصفقة قبل أن تبدأ في التحقيق مع "شعاع" التي طلبت منها الهيئة إمدادها بتفاصيل الصفقة.
وكان عبد الله العوادي العضو المنتدب لـ"الأهلية الكويتية" قد قال إن الصفقة سليمة ولا يوجد فيها ما هو مخالف قانونيا وإن "الأهلية" أعادت إلى "شعاع" جزءاً من سعر شراء الصفقة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة وبورصة الكويت والبنك المركزي.