"سايرك": 12 ورقة عمل في 4 محاور و3 ورش تشرح التشريعات العقارية

يرعى الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، يومي 25 و26 ربيع الثاني المقبل الموافق 12و13 أيار (مايو) 2007م فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك" والذي يعتبر أول مؤتمر سعودي للعقار في المملكة.
وقال عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة الوطنية للعقار في مجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بأنظمة وتشريعات السوق العقاري سيقدمون أوراق عمل في هذا المؤتمر، تهدف إلى إعادة صياغة النظام العقاري السعودي بالشكل الذي يكفل تطوره، وتقديم أفضل الحلول التشريعية لمستقبل هذا السوق.
وينظم (سـايرك - SAIREC) من قبل اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالمشاركة مع شركة الرؤية الوطنية بحضور ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري.
وأوضح العجلان، أن هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية – سياحية – سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.
وثمن العجلان رعاية ولي العهد لهذا المؤتمر واعتبرها تأكيداً لاهتمام وثقة القيادة الرشيدة في دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم كبير من هذه القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تسهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي. وأشار إلى إن المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في الاستثمار العقاري لطرح التشريعات الجديدة والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري. وأوضح أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار، للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأضاف العجلان "إن هذا القطاع يجتذب أكبر المـدخرات والاستثـمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشـير إحصائيات تقريبية إلى إن حجـم السـوق العقارية السعودي يراوح بين 800 إلى 1200 مليار ريال سعودي، ويتم تداول ما يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق.
وقال العجلان إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسة تشمل علاقة سوق العقار والتنمية الاقتصادية، والتحديات التي تواجه السوق العقارية السعودية، والبيئة التشريعية والتنظيمية في السوق العقارية وتأثيراتها في تطور ونمو هذه السوق، إضافة إلى الإبداع وآليات التطوير في السوق العقارية، مبينا أنه سيتم من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب أثنتى عشرة ورقة عمل إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت، حيث خصص موقع للمؤتمر على الإنترنت للتسجيل والحصول على معلومات إضافية وهو: www.sairec.com .
ويرى العجلان أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، ولذلك من رأي العجلان أن يتم وضع آليات وأنظمة تكون متواكبة مع متطلبات هذه السوق الكبرى وتتعامل بمرونة مع نوعية ومواصفات المشاريع العقارية التي ستضخ في السوق مليارات الريالات من الاستثمارات وتوفر الآلاف من فرص العمل سواء بشكل مباشر في قطاع العقار أو بشكل غير مباشر في القطاعات المستفيدة من نمو القطاع العقاري.