اليوم.. ملتقى أبو ظبي الاقتصادي يبحث التكامل والتخصيص وإعادة الهيكلة

يستعرض ملتقى أبو ظبي الاقتصادي الذي يفتتح اليوم العديد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية وأهمية التكامل الإقليمي بين الأقطار العربية وخاصة في المجال الاقتصادي وضرورة وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة لتحقيق هذا التكامل ودور تجارة الطاقة عبر الحدود في هذا الصدد.
ويركز الملتقى على مدى يومين حول عدد من المحاور من بينها: مبادرة إعادة هيكلة الإدارات الحكومية, استراتيجية التخصيص, فرص الاستثمار, النفط والغاز في ضوء الخطط الموضوعة, المشاريع الجاري تنفيذها وخطط تطوير الصناعات الأساسية والفرص المتاحة فيها, طريق الشركات الخليجية إلى العولمة, آفاق السياحة في أبو ظبي الاتجاهات المتوقعة والمشاريع العقارية الكبرى في أبو ظبي, والمنطقة ودورها في تحريك الاقتصاد والفرص في تمويل التوسع الاقتصادي.
وتنظم الملتقى الذي يشارك فيه نحو600 وزير ومسؤول ورجل أعمال ومستثمر من 24 بلدا عربيا وأجنبيا غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي دائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة و مجموعة الاقتصاد والأعمال. وتتضمن المحاور التكامل بين الدول الخليجية والتنافس في التجارة والاستثمار.
وستناقش الجلسة الأولى للملتقى مبادرة إعادة هيكلة الحكومة، والتي سيتم فيها تناول أهدافها ومحاورها الأساسية، الدور الجديد الذي تريد أن تلعبه الحكومة في الاقتصاد، الانعكاسات المتوقعة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي، والتشريعات والقوانين الجديدة.
وتناقش الجلسة الثانية: استراتيجية وسياسات التخصيص بما في ذلك القطاعات المستهدفة، الدور المطلوب للاستثمار الأجنبي، سياسة تطوير البنى التحتية. وتتناول الجلسة الثالثة عن النفط والغاز، خطط توسعة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز لاسيما الغاز الحمضي وغيره، خطط توسعة طاقة التكرير، الدور المتاح للشركات الأجنبية في هذه التوسعات، والفرص المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى سياسة التوسع في الصناعات النفطية في الأسواق العالمية.
وتناقش الجلسة الرابعة عن الصناعات الأساسية مواضيع: إمكانات وفرص التوسع في صناعة البتروكيماويات، مشاريع الألمنيوم، مبادرة صناعة الحديد والصلب، فرص خلق صناعات جديدة مرتبطة بهذه القطاعات، والمناطق الصناعية الجديدة.
وتتناول الجلسة الخامسة الوجه الجديد للقطاع الخاص في أبو ظبي، في حين تتناول الجلسة السادسة الطفرة العمرانية والمشاريع العقارية الكبرى، وتناقش واقع السوق العقارية في أبو ظبي، والمشاريع الرئيسة الجديدة والانعكاسات المتوقعة على السوق العقارية.
وخصصت الجلسة السابعة لتمويل التوسع الاقتصادي، وتناقش كيفية تلبية المتطلبات التمويلية للمشاريع الجديدة، دور المصارف المحلية والأجنبية، أسواق رأس المال• وخصصت الجلسة الثامنة لمشاريع التطوير السياحية والصحة والتعليم• أما الجلسة الأخيرة فتتناول التوسع الاقتصادي في أبو ظبي وانعكاساته على اقتصاد الإمارات والتبادل مع دول الخليج الأخرى. وسيتضمن الملتقى ورش عمل متوازية حول قطاع التعليم وقطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمناطق صناعية ومشاريع جديدة.