411 مليون دولار أرباح البنوك التجارية العُمانية في 2006
تشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية العاملة في عُمان بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب بلغ نحو 158 مليون ريال عماني (411 مليون دولار) في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006 مقابل نحو 123.2 مليون ريال (320 مليون دولار) في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005 بنسبة زيادة قدرها 28.2 في المائة.
وقد سجلت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عمان في العام الماضي نموا إيجابيا حيث زاد إجمالي أصول البنوك بنسبة 27.9 في المائة ليصل إلى 7.199 مليار ريال عماني، فيما زاد رصيد الائتمان الذي منحته البنوك التجارية بنسبة 20.5 في المائة ليصل إلى 4.695 مليار ريال خلال الفترة نفسها، منها 94 في المائة من الائتمان تم توجيهه للقطاع الخاص.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكلية في عمان خلال 2006 استمرت مواتية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة ومعدل النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية، وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القروض والربحية.
كما أوضحت البيانات أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في عمان قد زادت بنسبة 65.8 في المائة لتصل إلى 1.566 مليار ريال مقابل 945 مليون في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005م، فيما زاد الخصوم لإجمالي قاعدة الودائع لدى بنسبة 24.2 في المائة ليصل إلى 4.672 مليار ريال مقابل 3.761 مليار ريال في نهاية عام 2005.
وقد قام البنك المركزي العماني خلال عام 2006 بإدخال بعض التعديلات على الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك، حيث قام بتغيير تركيبة الاحتياطيات واستمر في إدارة السيولة من خلال إصدار شهادات الإيداع، كما قام بتغيير أساس حساب سعر الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية وذلك بتحديده على أساس المخاطر، وحدد أسلوب الانتقال لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة طبقا لبازل 2.
ولقد بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الإيداع 249 مليون ريال عماني في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006.
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 8.1 في المائة و24.5 في المائة على التوالي وذلك في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006 مقارنة بمستواهما في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005.