"العلي العقارية" تطرح برنامج "شركاء" لتمويل المساكن

استحدثت شركة العلي العقارية برنامجا فريدا لتمويل المساكن، للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع الطلب على المساكن، وقال علي بن محمد العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة العلي القابضة إن الشركة أعدت برنامج "شركاء" لتمويل المساكن للراغبين في امتلاك وحدة سكنية في مشاريع الشركة ليلبي احتياجات شرائح كبيرة من المجتمع، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولفترة سداد تصل إلى 15 سنة.
وأضاف "لأول مرة لا يشترط أن يكون الراغب في التملك موظفا في الحكومة أو القطاع الخاص ولا يشترط تحويل الراتب ولا يشترط وجود كفيل، كذلك لا تشترط الجنسية، وأيضا لا تشترط سن للتملك ويسمح بالتملك في حال وجود التزامات مالية لدى الغير ويسمح بالتضامن مع الأقارب والأصدقاء والأزواج.
وفي شأن آخر أكد العلي أن الشركة ستطرح قريبا عدة منتجات عقارية تلبي طلبات الشرائح كافة من شقق سكنية بمساحات مختلفة – فلل بنظام دور أرضي وثلاث شقق – فلل دوبلكس وأيضاً تقوم الشركة بإعطاء تسهيلات كبيرة للبيع النقدي من خلال منافذ البيع للشركة الموجودة في عدة أماكن في الرياض. مبينا أن الأولوية ستكون للمساهمين لتطبيق أسهمهم في هذه المشاريع التي تقع في وسط الرياض وفي أرقى أحيائها.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة في صندوق التنمية العقاري تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المساكن للمواطنين، حيث أعطت مؤسسة النقد السعودية موافقتها لعدد من المصارف التجارية على طرح منتجات لتمويل العقارات، وتقوم أيضا الشركات الخاصة بطرح برنامج تمويل لمشاريعها سواء بالشراكة مع جهات داخلية أو بالشراكة مع جهات تمويل دولية تتبع البنك الدولي، وبالرغم من ذلك فإن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن وقلة المعروض منها والمتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الآونة الأخيرة وألقت بظلالها انعكست سلبا على السوق العقارية حيث أصبحت هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب انعكست على أسعار المساكن وكذلك تنامي فئة الشباب بمعدلات تفوق النمو السنوي في المملكة, إضافة إلى عدم توافر مساكن جاهزة بتكاليف معقولة نتيجة لارتفاع أسعار البناء وارتفاع قيمة الأراضي وعدم وجود شركات عقارية تقوم بطرح منتجات عقارية مثل مدن نموذجية للإسكان تتوافق مع الأنماط السلوكية لاقتناء المنازل بما يكفل القناعة بتأمين المساكن وبأسلوب يتوافق ويتزامن مع طرح هذه البرامج التمويلية, وكذلك وجود شروط يعجز كثير عن الاستفادة من هذه البرامج للتمويل السكني التي طرحتها الشركات والبنوك والمؤسسات مثل مؤسسة المتقاعدين وغيرها مازالوا محدودين نتيجة أن معظم شروط التمويل لا تتطابق شروطها ومعظم الحالات الراغبة في تملك سكن مناسب يلبي احتياجات الأسرة ومتوافق مع مداخيل هذه الشرائح.