توقعات باستمرار إنتاج "أوبك" دون تغيير حتى منتصف مارس

قال وزير النفط الإيراني أمس، إن زيادة المعروض من خارج أوبك والطقس الدافىء في أوروبا يقلصان الطلب على النفط، وإذا استمر هذا الوضع ينبغي ألا ينتظر صعود أسعار الخام.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير النفط كاظم وزيري هامانة قوله "إن توقيع اتفاقات للطاقة أخيرا في إيران أظهر أن بقية العالم لا يساير الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية على طهران".
وقال "المعروض النفطي من دول خارج أوبك زاد كثيرا ومن ناحية أخرى فإن الطقس في أوروبا أدفأ عنه في السنوات السابقة ولهذا السبب تراجع استهلاك النفط الخام ومشتقاته".
وأضاف "إذا استمر الطقس في أوروبا على المنوال نفسه ينبغي ألا نتوقع زيادة في الأسعار". وصعدت أسعار النفط بعدما هوت إلى نحو 50 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر وتبلغ الآن نحو 56 دولارا للبرميل لكنها لا تزال دون الذروة التي سجلتها في تموز (يوليو) من العام الماضي عندما اقتربت من 80 دولارا.
وانخفض النفط الخام في التعاملات الآجلة أمس، متخليا عن المكاسب الكبيرة التي سجلها في الجلسة السابقة وذلك قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي يتوقع أن تظهر زيادة مخزون الخام وتراجع مخزونات نواتج التقطير.
وقال وزيري هامانة إن إيران مازالت تجد سبلا للوفاء بمتطلباتها التمويلية.
وأضاف "الآن ومن أجل تمويل المشاريع نستخدم كل السبل الممكنة مجتمعة أي أنه إضافة إلى الميزانية نحصل على بعض المساعدة من احتياطي النقد الأجنبي"، مشيرا إلى صندوق الاستقرار النفطي الإيراني. وأضاف أن إيران تسعى أيضا وراء مصادر أخرى للتمويل الأجنبي.
وقال الوزير أيضا إن شركات صينية تتطلع إلى العمل في حقل أزاديجان النفطي وهو المشروع الذي كان من المتوقع أن ينفذه اليابانيون قبل انهيار المحادثات العام الماضي. وقال "للمرحلة المقبلة تطوع الصينيون بالبقاء في أزاديجان."
من جهته، توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل في تصريحات نشرت أمس، أن تترك أوبك حجم إنتاجها دون تغيير حين تجتمع في فيينا في 15 آذار (مارس) المقبل.
وأشار إلى أن أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة سياسة الإنتاج قبل آذار (مارس) وتوقع أن ترتفع أسعار النفط قليلا قريبا.
وأكد الوزير الجزائري أن أوبك لن تتخذ أي قرار قبل الاجتماع المقرر في مارس المقبل". ونقلت قوله "من المرجح أن تبقي (أوبك) الحصص دون تغيير".
على صعيد ذي صلة، قال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال أمس، إن أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل لن تضر اقتصاد قطر العضو في منظمة أوبك لكن دون ذلك المستوى فإنها قد تبطئ النمو مع التوسع في إنتاج النفط والغاز في البلاد.
وقال كمال في مؤتمر للصناعة في سول "نعتقد أن اقتصادنا سينمو إلى أكثر من الضعف إذا كانت أسعار النفط أكثر من مستوى 50 دولارا".
وحينما سئل عن المستوى السعري الذي يضر اقتصاد بلاده رد بقوله "أسعار النفط فوق 50 دولارا لا بأس بها."
وهبطت أسعار النفط في نيويورك دون 50 دولارا في كانون الثاني (يناير)
بعد تراجعها من ذروتها فوق 78 دولارا في تموز (يوليو). وجرى تداول النفط فوق 56.50 دولار أمس.
وتستعد أوبك لتطبيق خفض ثان في إمدادات النفط بداية من أول شباط (فبراير) في ظل إحساس بالرضا بأن قرارها بخفض الإنتاج بنسبة 6 في المائة نجح في إعادة التوازن للسوق ووقف الاتجاه النزولي الذي أسهم في هبوط سعر النفط 24 دولارا منذ تموز (يوليو).
وتضخ المنظمة أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط وقد قررت خفض الإنتاج على مرحلتين الأولى بدأ تنفيذها في أول تشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا والثانية بمقدار نصف مليون برميل بداية من اليوم.
وحجم الإنتاج المستهدف مع تنفيذ التخفيضات الجديدة 25.8 مليون برميل يوميا. ويستثنى من نظام الحصص العراق وأنجولا العضو الجديد في أوبك.
وانخفضت مخزونات النفط في الدول الصناعية نحو 60 مليون برميل في تشرين ثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) رغم بداية معتدلة للطقس الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وأخيرا بدأت هذا الشهر موجة باردة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتفيد بيانات أوبك أن الدول الأعضاء طبقت 63 في المائة من التخفيضات أي نحو 758 ألف برميل في كانون ثاني (ديسمبر) وأن السعودية أكبر الدول المصدرة جاءت في المقدمة.
ويوم الثلاثاء قال مصدر في أوبك "يرى الوزراء التزاما طيبا إلى حد مقبول بالجولة الأولى من التخفيضات ونتوقع القدر نفسه من الالتزام على الأقل في شباط (فبراير)".
وهذا الأسبوع استقرت الأسعار في نطاق بين 50 و55 دولارا للبرميل وهو أقل كثيرا من مستواه القياسي في تموز (يوليو) ولكنه أيضا أعلى بكثير من مستوى عشرين دولارا المسجل في أوائل عام 2002 والسعر الوارد في ميزانيات معظم أعضاء أوبك.
وقبل اجتماع أوبك المقبل في 15 آذار (مارس) يصر أعضاء المنظمة على إن تخفيضات الإنتاج المقبلة ستكون كافية لضمان استقرار سوق النفط العالمية التي يبلغ حجمها 85 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني حين يضعف الطلب عادة.
ومع توقعات بأن يبلغ حجم شحنات أنجولا العضو الجديد في أوبك 1.6 مليون برميل في آذار (مارس) يقول محللون إن من شأن ذلك إحباط جهود المنظمة لخفض الإمدادات.
ويتوقع أن ترتفع شحنات ثاني أكبر منتج في إفريقيا جنوب الصحراء بواقع
100 ألف برميل يوميا بداية من شباط (فبراير) نتيجة تطوير حقل بحري جديد. كما أن وضع نيجيريا غير واضح إذ انخفض إنتاجها بمقدار الخمس بسبب هجمات من جانب مسلحين في الدلتا الغنية بالنفط.
وتصدر نيجيريا أكبر منتج في إفريقيا قدر استطاعتها خوفا مما يحمله المستقبل. ويتوقع تجار أن تسجل شحناتها أعلى مستوى في 14 شهرا في مارس.
وحذر كيفين نوريش المحلل في باركليز كابيتال من الاعتماد على هذه التوقعات إلى حد كبير. وقال "تبين أرقام إنتاج شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) التي تدلل إلى حد ما على مدى التزام أوبك بالتخفيضات المتفق عليها في نوفمبر أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة قلصت الإنتاج إلى حد كبير باستثناء نيجيريا".
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تكون الموجة شديدة البرودة التي سادت في الولايات المتحدة قد قلصت مخزونات نواتج التقطير وتشمل وقود التدفئة بواقع 2.2 مليون برميل.
ويتوقع زيادة مخزونات الخام بمقدار 1.1 مليون برميل والبنزين 1.5 مليون برميل. وارتفعت أسعار النفط 5 في المائة أمس ليستقر فوق 56 دولارا للبرميل بفضل مشتريات لعوامل فنية وبرودة الطقس في الولايات المتحدة واقتراب موعد تطبيق تخفيضات أوبك في أول شباط (فبراير).
ومن المقرر أن يخفض منتجو أوبك الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا بداية من غد الخميس إضافة إلى خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال وزير الطاقة النيجيري إدموند داوكورو إن أعضاء منظمة أوبك مجمعون على ضرورة التزام المنظمة بشكل كامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بدلا من الإعلان عن تدابير جديدة لدعم الأسعار.
وصرح لـ "رويترز": "هناك إجماع على تنفيذ التخفيضات المتفق عليها بالفعل بدلا من إعلان تخفيضات جديدة. أعتقد أن الجميع متفقون على ضرورة الامتثال".