أوروبا تنتدب المفوض التجاري لحل إشكالية المنطقة الحرة مع الخليج
أبدى المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون الرغبة في زيارة دول مجلس التعاون الخليجي والتقاء المسؤولين فيها، من أجل حل آخر المسائل العالقة في المفاوضات الجارية لاستكمال اتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي. ونوه ماندلسون خلال اجتماعه في جنيف مع لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات، بالجهود التي يبذلها الجانبان الخليجي والأوروبي في عملية التفاوض الجارية لاستكمال اتفاق التجارة الحرة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أبدى المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون الرغبة في زيارة منطقة الخليج العربي والالتقاء بالمسؤولين فيها من أجل حل آخر المسائل العالقة في المفاوضات الجارية لاستكمال اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
ونوه ماندلسون خلال اجتماعه في جنيف أمس مع لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات بالجهود التي يذلها الجانبان الخليجي والأوروبي في عملية التفاوض الجارية لاستكمال اتفاق التجارة الحرة.
وأكد ت الوزيرة الإماراتية والمفوض الأوروبي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي تكتسي أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لكلتا المنطقتين, وشددا على أهمية استكمال الجولة التفاوضية في أسرع وقت ممكن لأن التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين المنطقتين سيعزز هذه العلاقات ويفتح عهدا جديدا في مجال التبادل التجاري وتدفق الاستثمار.
واستعرضت القاسمي مع ماندلسون آخر القضايا قيد التفاوض وبحثا بعض الجوانب التي من الممكن تحقيق اتفاق بشأنها.
وفي ختام الاجتماع أكدت الوزيرة الإماراتية مجددا جودة العروض المقدمة من جانب دول المجلس. معربة عن أملها في أن تبادر حكومات الاتحاد الأوروبي إلى انتهاز هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن والتوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع دول المنطقة التي تعد من أكبر اقتصادات العالم من حيث سرعة نموها الاقتصادي.
والتقت لبنى القاسمي أيضا باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية في مقر المنظمة في جنيف. وبحثت معه المواضيع الخاصة بالمساعي التي يبذلها لامي والدول الأعضاء نحو إنجاح مفاوضات جولة أجندة الدوحة للتنمية.
واستعرض " لامي " آخر التطورات التي جرت بعد الاجتماع الوزاري في شهر تموز( يوليو ) الماضي حيث يبدو الوضع أفضل حالا من سابقه.
كما بحثت القاسمي مع لامي التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات والجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية. وكانت المنظمة قد قامت بمراجعة السياسة التجارية للدولة قبل سنة وهي مراجعة دورية تجريها المنظمة للدول الأعضاء كل خمس سنوات.