التساؤلات عن مدى التزام "أوبك" بتخفيض الإنتاج تتحول إلى قناعة

علامات الاستفهام التي لحقت بمدى التزام منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) تنفيذ قرارها خفض الإنتاج لوقف تدهور الأسعار تحولت بنهاية الأسبوع الماضي إلى قناعة بأن المنظمة عملت بفعالية في هذا الاتجاه، الأمر الذي نجم عنه إغلاق سعر البرميل بنهاية التداول يوم الجمعة مرتفعا بأكثر من دولار إلى فوق 55 دولارا. فالقناعة أن إنتاج المنظمة في حالة تراجع أكد على تثبيت الأرضية السعرية عند 50 دولارا للبرميل.
ونقلت الوكالات عن بعض المعلومات الخاصة بتحركات الناقلات المرتبطة بشركة لويدز وخدمتها للاستخبارات البحرية أن حجم صادرات "أوبك" خلال الشهر الماضي يقل عن 23 مليون برميل يوميا، وان هذا بدوره يقل عن 24 مليونا بالنسبة لصادرات المنظمة النفطية في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما بدأ تطبيق قرار خفض الإنتاج.
هذا الأسبوع وتحديدا يوم الخميس يفترض أن تبدأ المنظمة في تطبيق المرحلة الثانية وخفض نصف مليون برميل يوميا، لكن لا يتوقع لهذا الإجراء إذا تم أن يظهر تأثيره هذا الأسبوع. فعمليات التنفيذ تستغرق وقتا، لكنها ستسهم في أبعاد الحديث عن ضرورة عقد مؤتمر استثنائي للمنظمة للبحث في موقف الأسعار. والخطوة في حد ذاتها تنعكس على السوق وتحركات الأسعار فيها، الأمر الذي يرشحها إلى حالة من الاستقرار النسبي هذا الأسبوع.
فالأسبوع الماضي شهد حالة من التقلبات. فشحنات آذار (مارس) من خام ويست تكساس الحلو الخفيف زاد سعرها 1.19 دولار إلى 55.42 دولار للبرميل، الأمر الذي يعكس حالة الاضطراب التي تعيش عليها السوق وأدت إلى تراجع في ظرف سبعة أيام إلى ما دون 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة ثم الارتفاع مرة أخرى، محققا زيادة نسبتها 6.6 في المائة في سعر البرميل خلال الأسبوع الماضي.
وأسهم هذا العامل إضافة إلى موجة البرد التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة والعواصف التي شهدتها العديد من المدن الأوروبية في تحسين وضع الأسعار وذلك لأول مرة خلال فترة أسبوعين.
من ناحية أخرى، فإن إعلان الولايات المتحدة عزمها العودة إلى برنامج ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بمائة ألف برميل يوميا، بعد أن توقف العمل فيه إبان إعصار كاترينا في صيف عام 2005، سيسهم في تعضيد الاتجاه التصاعدي للأسعار، خاصة قرار الرئيس جورج بوش الذي أعلنه في خطابه عن حالة الاتحاد يتضمن مضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي إلى 1.5 مليار برميل، رغم أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بينت وجود نمو في المخزونات. ففي بياناتها تلك أوضحت الإدارة أن المخزون التجاري من النفط الخام، عدا الاستراتيجي، حقق زيادة للمرة الثانية خلال عشرة أسابيع بنحو 700 ألف برميل إلى 322.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي.
مخزونات البنزين من جانبها حققت زيادة بلغت 4 ملايين برميل إلى 220.8 مليون برميل رغم التوقع بأنها ستهبط. أما المقطرات الوسيطة فحققت زيادة 700 ألف برميل من جانبها إلى 142.6 مليون مع حدوث انخفاض في وقود التدفئة عوض عنه الارتفاع في مخزون زيت الديزل. أما فيما يتعلق بالغاز فقد تم سحب 179 مليار قدم مكعبة من المخزن الأرضي، الذي يبلغ مستواه الحالي 2.8 ترليون قدم مكعبة، وذلك بزيادة 251 مليار قدم من العام الماضي و 472 مليارا من متوسط خمس سنوات.
تثبيت الأرضية التي يتحرك عليها السعر سيعيد تسليط الضوء مرة أخرى على المتغيرات العديدة الجيوسياسية وأوضاع الإمدادات، الأمر يرشح تحركات الأسعار إلى تقلبات لكن في نطاق ضيق.