ارتفاع ودائع المصارف العربية إلى 601 مليار دولار في 2005

قدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2006 الذي أصدره أخيرا صندوق النقد العربي، ارتفاع قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف والبنوك العربية لعام 2005 بنسبة 16 في المائة إلي 600.9 مليار دولار مقارنة بـ 518 مليارا في عام 2004.
وجاء أعلى معدل نمو في الودائع لصالح بنوك السودان التي ارتفعت بنسبة 64.4 في المائة تليها المصارف القطرية 40.4 في المائة ثم الإمارات والعراق وعمان بنسب 38.9 و25.2 و22.1 في المائة علي التوالي.
ووفقا للتقرير ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدي المصارف التجارية السعودية إلى 489.3 مليار ريال (130.5 مليار دولار) مقارنة بـ 435.3 مليار ريال (116.2 مليار دولار) عام 2004 بنسبة نمو قدرها 12.3 في المائة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة حيث نمت السيولة المحلية بنسبة 11.5 في المائة وبذلك تشكل ودائع البنوك السعودية نحو 21.7 في المائة من إجمالي ودائع المصارف والبنوك العربية.
وحسب التقرير بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك السعودية 595.9 مليار ريال مقارنة بـ 490.1 مليارا في عام 2004 بزيادة نسبتها 21.6 في المائة كما بلغ إجمالي المطلوبات من القطاع الخاص للمصارف السعودية 435.9 مليار ريال مقارنة بـ 313.9 مليار بما يعادل 38.9 في المائة، كما ارتفعت القواعد الرأسمالية للمصارف السعودية إلى 66.6 مليار ريال مقارنة بـ 25.2 مليار ريال بما يعادل 27.5 في المائة.
وأوضح أن السيولة المحلية في الدول العربية مجتمعة حققت نموا نسبته 17.8 في المائة نتيجة الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية الذي عكسته التطورات الإيجابية في الوضع الخارجي للدلو العربية من جهة ونمو الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص من جهة أخرى، مضيفا أن الدول العربية واجهت في الأعوام الأخيرة تحديا كبيرا في التعامل مع الآثار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية، الأمر الذي أنعكس بدرجات متفاوتة على معدلات التضخم وأسعار الأصول المالية والعقارات , وحاولت بعض الدول العربية التصدي لهذه الآثار التوسعية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتقييد التوسع في الائتمان المصرفي من خلال القروض الاستهلاكية التي منحتها المصارف التجارية، والتي استخدمت في غالبها للاستثمار في الأسهم.
وقال التقرير أن غالبية الدول العربية عملت على تحسين أوضاع الأجهزة المصرفية ورفع درجة سلامتها وملاءتها المالية والتزامها باتباع المعايير الدولية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في ظل عمليات التحرير المالي, وفي هذا الصدد واصل عدد من الدول العربية تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي من أجل إنشاء كيانات مصرفية قوية كما واصلت غالبية الدول العربية سعيها لتطوير السياسات النقدية المتبعة بهدف دعم الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار الأسعار من خلال الاتجاه نحو استخدام السياسات والأدوات غير المباشرة مما ساهم بشكل كبير في تمكين السلطات النقدية من إدارة السيولة بصورة أكثر فعالية وملاءمة للنشاط الاقتصادي المحلي دون اللجوء إلى أدوات التحكم المباشر في حجم السيولة.
وأضاف أن الارتفاع الكبير في السيولة الذي أسهمت فيه الزيادة الملحوظة في التدفقات المالية الخارجية أبرز الحاجة القصوى لدور السياسة النقدية من ناحية العمل على استخدام أدوات أو آليات نقدية من شأنها تحييد آثار هذه التدفقات على السيولة من أجل الحد من الضغوط التضخمية من جهة وتفادي مغالاة أسعار الصرف الحقيقية والحفاظ على تنافسية صادراتها من جهة أخرى، وأسهم الانخفاض في صافي الائتمان الممنوح للحكومة من الضغوط التضخمية وتحييد آثار الزيادات الكبيرة في صافي الأصول الأجنبية.