الولايات المتحدة: ارتداد إيجابي في منحنى النشاط الاقتصادي
في هذا التقرير نحاول إلقاء نظرة على أهم مستجدات الاقتصاد العالمي، ونركز في التقرير على الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي وعلى الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الأوروبي والياباني والصيني، حسب التطورات الحاصلة في كل منها على مدار الأسبوع.
الاقتصاد الأمريكي:
مؤشرات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء كانت إيجابية هذا الأسبوع، وكلها تشير إلى ارتداد في منحنى النشاط الاقتصادي نحو الارتفاع. فمؤشرات الإسكان والبطالة ومعدلات ثقة المستهلكين وانخفاض أسعار الطاقة، كلها تعطي مؤشرات على التحسن الملحوظ في أداء النشاط الاقتصادي خلال نهاية العام 2006. الأمر الذي سيجبر مقرري سياسة الاحتياطي الفيدرالي على التريث لتخفيض سعر الفائدة وذلك لزيادة التوقعات بارتفاع معدلات التضخم كنتيجة طبيعية لتزايد النشاط الاقتصادي.
قطاع المساكن:
أظهرت نتائج مبيعات المساكن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ارتفاعا في المبيعات بواقع 4.8 في المائة بمعدل يعتبر الأسرع منذ شهر أبريل 2006. مما يعني ارتفاع معدل مبيعات المساكن خلال هذا العام إلى 1.12 مليون مسكن، مرتفعاً من التوقعات التي بلغت 1.052 مسكن خلال هذا العام. ويعتقد أن انخفاض أسعار المقاولات والجو الدافئ خلال هذا العام والذي ساعد على التوفير في استهلاك الطاقة ، قد أدى إلى زيادة حوافز الطلب على بناء المنازل الجديدة. إضافة إلى ذلك انخفض عدد المنازل المعدة للبيع إلى 537 ألف منزل، المعدل الأقل من كانون الثاني (يناير) الماضي.
بيانات السلع المعمرة:
ارتفع معدل الطلب على السلع المعمرة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 بمعدل 3.1 في المائة مرتفعاً عن المعدل المدقق لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) والبالغ 2.2 في المائة مما يعتبر المعدل الأعلى من شهر آذار (مارس) 2006. ويشير هذا التحسن إلى نجاح الشركات في تصريف مخزوناتها الإضافية مما يتيح هامشاً للمزيد من الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
الطلب على المعدات الصناعية:
ارتفع المعدل خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) معدل 5 في المائة الأعلى منذ شهر آذار (مارس) 2006 بعد انخفاض كبير بمعدل 8.5 في المائة. مما يشير إلى تزايد الطلب من قبل المصانع على الآلات وذلك لمواجهة الطلب المتوقع تزايده خلال الأشهر المقبلة.
وتزيد البيانات عن نشاط اقتصادي قوي للاقتصاد الأمريكي من التكهنات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير وذلك للتحكم في التضخم الذي يشكل هاجساً مخيفاً للمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. فأسعار النفط المنخفضة والتي بلغت ما قبل الأسبوع الماضي ما دون الـ 50 دولارا لأول مرة منذ أيار (مايو) 2005 بالرغم من معاودتها الارتفاع خلال نهاية الأسبوع الماضي، تعتبر مشجعة لنمو اقتصادي أفضل لهذا العام.
مؤشرات البطالة:
تشير مؤشرات قطاع الصناعة والتوظف إلى تحسن واضح في نشاط الاقتصاد الأمريكي حيث أضاف الاقتصاد 167 ألف فرصة عمل خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 في مقابل 154 ألف خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بارتفاع نسبته 8 في المائة خلال شهر واحد فقط. كما استقر معدل البطالة عند معدله المتوقع والبالغ 4.5 في المائة.
مؤشرات ثقة المستهلك:
مؤشرات ثقة المستهلك التي أصدرتها جامعة ميتشجان خلال الأسبوع الماضي أظهرت أفضل قيمة لها خلال ثلاث سنوات حيث استقرت قيمته في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 عند 109 مرتفعاً من قيمته البالغة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 105.
الأسواق الأمريكية:
الأسواق الأمريكية انخفضت نتيجة للتوقعات المتزايدة بالإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلها البالغ 5.25 في المائة، وذلك بسبب أن تزايد التوقعات بنشاط اقتصادي جيد خلال هذا العام مما يثير مخاوف من الاحتياطي الفيدرالي من حدوث بوادر تضخمية. قد أقفل الداو جونز خلال نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض قدره 15.54 نقطة لتبلغ قيمة المؤشر 12487.02 نقطة، في حين كانت قيمته عند بدء تداولات الأسبوع الماضي 12566.33 نقطة، مما يعني انخفاض قيمة المؤشر بما نسبته 0.6 في المائة خلال أسبوع. مؤشر ستنادارد أند بورز أيضاً أقفل على انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي عند 1422.18 نقطة بانخفاض نسبته 0.5 في المائة خلال أسبوع.
بريطانيا:
فاجأ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) المحللين الاقتصاديين برفع أسعار الفائدة بربع نقطة 5.25 في المائة في زيادة تعتبر الثالثة منذ آب (أغسطس) الماضي.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتوقع تسارع معدل التضخم حيث بلغ 2.7 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرتفعاً عن معدله المستهدف لسبعة أشهر متتالية. ويخشى محافظ بنك إنجلترا من أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين Consumer Price Index سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل الأجور ومن ثم إلى تزايد معدل التضخم. إضافة إلى ذلك يتوقع المحللون أن يستمر الارتفاع في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يتجاوز 3 في المائة، مما سيستدعي زيادة أخرى في أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي قد توقع أن يعود التضخم إلى معدله المستهدف في النصف الثاني من 2006 الأمر الذي خالف توقعات محللي بنك إنجلترا والمحللين الخارجيين على حد سواء. وانتقدت جماعات من مختلف القطاعات الاقتصادية توقيت الزيادة حيث يتوقع أن تؤثر في قطاع الصناعة خصوصاً. وقد أدى رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.9598.
اليابان:
تباطأ معدل التضخم في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 عن المعدلات المتوقعة، مما يزيد من التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة خوفاً من وقوع الاقتصاد الياباني مرة أخرى في شرك التضخم السلبي (انخفاض المعدل العام للأسعار). وقد ارتفع المؤشر العام للأسعار الذي يستثني الأغذية الطازجة بمعدل 0.1 في المائة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 خلال عام، وكان البنك المركزي الياباني قد قام برفع سعر الفائدة إلى 0.25، خلال شهر تموز (يوليو) 2006 والتي كانت الأولى خلال ست سنوات مارست فيها اليابان سياسة العملة الرخيصة من أجل الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي التي عانت منها اليابان خلال فترة التسعينيات الميلادية. وكان الارتفاع في فاتورة الغذاء والمنافع المحرك الرئيس باتجاه رفع المعدل العام للأسعار. وفي الأسبوع ما قبل الماضي صوت ستة مقابل ثلاثة للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في مقابل إجماع كامل على إبقائها على مستواها نفسه خلال الاجتماع السابق، مما يشير إلى بداية تحول في تصورات أعضاء البنك المركزي الياباني، الأمر الذي يزيد من التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة، ولكن لا يتوقع أن يتم الرفع لأسعار الفائدة في شهر شباط (فبراير)، حيث يرى عدد من المحللين أن البيانات الصادرة لا تدعم التوقعات باتجاه رفع الفائدة.