دخول السوق المالية السعودية طور النمو
قراءة توقعات أداء الأسواق المالية الخليجية خلال العام الميلادي الجديد لا تدعم فرضية موجات وأطوار السوق المالية السعودية فحسب، وإنما تعلن دخول السوق المالية السعودية الطور الثاني، طور "النمو" (2007)، من أطوار الموجة الخامسة (2006 - 2009).
من التقارير ذات العلاقة بتوقعات أداء الأسواق المالية الخليجية ما صدر عن "شعاع كابيتال" مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي. أصدر "شعاع كابيتال"، بصفته مستثمر مؤسسي، تقريره ربع السنوي حول أداء الأسواق المالية الخليجية خلال العام الميلادي الماضي، وتوقعات توزيع استثماراته بين الأسواق المالية الخليجية خلال العام الميلادي الجديد.
وضع التقرير الأسواق المالية الإماراتية في أعلى قائمة جاذبية الأسواق المالية الخليجية الاستثمارية للعام الميلادي الجديد. يدعم هذا الترتيب توقعات تحقيق الناتج المحلي الحقيقي الإماراتي نموا بمقدار 8.2 في المائة، وبداية نشاط التداول في الأسواق المالية الإماراتية للعام الميلادي الجديد تحت مظلة مجموعة من القرارات الحكومية الاقتصادية الجديدة.
من أهم هذه القرارات الاقتصادية، زيادة إنتاج النفط الإماراتي من 2.5 مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصافي تكرير النفط الإماراتي، وزيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنى التحتية والمشاريع التنموية.
ستنعكس هذه التطورات على الأسواق المالية الإماراتية من خلال نمو عمليات تمويل الشركات المدرجة، وتبلور الموجات الاقتصادية للأسواق المالية الإماراتية، وتراجع حدة العلاقة البينية بين الأسواق المالية الإماراتية والسوق المالية السعودية.
كما وضع تقرير "شعاع كابيتال" السوق المالية العمانية في أعلى قائمة جاذبية الأسواق المالية الخليجية الاستثمارية، وفي نفس مرتبة الأسواق المالية الإماراتية للعام الميلادي الجديد. فعلى الرغم من صغر حجم القيمة السوقية للسوق المالية العمانية، إلا أن السوق المالية العُمانية تحظى بالعديد من المميزات التي تميزها عن مثيلاتها الخليجية.
من أهم هذه المميزات موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الاقتصادات: السعودي، الإماراتي، واليمني، وانخفاض مستوى التذبذب السعري لأسعار أسهم الشركات المدرجة، وتدني حدة العلاقة البينية مع الأسواق المالية الخليجية، وزيادة تأثير القطاعين المصرفي والصناعي على أداء السوق.
كما وضع تقرير "شعاع كابيتال" السوق المالية الكويتية في المرتبة الثانية من قائمة جاذبية الأسواق المالية الخليجية الاستثمارية للعام الميلادي الجديد. يدعم هذا الترتيب توقعات زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنى التحتية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمصافي تكرير النفط، وزيادة مشاركة الشركات الكويتية في عملية إعادة بناء العراق.
ستنعكس هذه التطورات على أداء السوق المالية الكويتية من خلال مكرر ربحية الشركات المدرجة، بشكل عام، وربحية قطاعات الإنشاءات، والاتصالات، والمصارف، بشكل خاص.
تحفظ تقرير "شعاع كابيتال" على أداء السوق المالية القطرية خلال العام الميلادي الجديد. فعلى الرغم من وجود العديد من المحفزات الاقتصادية التي قد تلوح في أفق الاقتصاد القطري، إلا أن الشوائب التي تركها انهيار السوق المالية القطرية مطلع العام الميلادي الماضي ما زالت تسهم في قرارات المستثمرين وثقتهم بكفاءة السوق.
من أهم المحفزات الاقتصادية توقعات تحقيق الناتج المحلي الحقيقي القطري نموا بمقدار 8.9 في المائة، وتوسيع نشاطات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وتطوير الاقتصاد القطري ليصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتوسيع الإنفاق الحكومي على تطوير قطاعي العقارات والإنشاءات.
تحفظ تقرير "شعاع كابيتال" أيضا على أداء السوق المالية البحرينية. فعلى الرغم من توقعات تحقيق الناتج المحلي الحقيقي البحريني نموا بمقدار 5.7 في المائة، إلا أن توافر السيولة المناسبة، وتواضع حجم حركة تداول الأسهم سيشكلان تحديات أمام تنافسية السوق المالية البحرينية خلال العام الميلادي الجديد.
وضع تقرير "شعاع كابيتال" السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة من قائمة جاذبية الأسواق المالية الخليجية الاستثمارية. يضع هذا الترتيب السوق المالية السعودية بعد الأسواق المالية الإماراتية، والعُمانية، والكويتية، وقبل الأسواق القطرية، والبحرينية، في الجاذبية الاستثمارية.
هناك مجموعة من التحديات التي قد تلوح في أفق الاقتصاد السعودي. من أهمها، التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، وتواضع النتائج المالية للقطاع المصرفي، عطفاً على تراجع العائدات من نشاط الوساطة المالية، وتطورات حوكمة السوق المالية السعودية الأخيرة.
وعلى الرغم من وجود هذه التحديات، إلا أن الزوال التدريجي لآثار انهيار السوق المالية السعودية مطلع العام الميلادي الماضي، ووصول أسعار أسهم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة إلى المستويات الحالية، وقرب اكتمال التغيرات الهيكلية ستشكل مجموعة من المحفزات الاستثمارية.
تحمل قراءة التوقعات المقبلة لأداء الأسواق المالية الخليجية من واقع تقرير "شعاع كابيتال" حول أداء الأسواق المالية الخليجية خلال العام الميلادي الماضي، وتوقعات توزيع استثمارات "شعاع كابيتال" بين الأسواق المالية الخليجية خلال العام الميلادي الجديد العديد من الدعائم لفرضية موجات وأطوار السوق المالية السعودية.
فعلى الرغم من تباين الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد السعودي منذ منتصف الثمانينيات الميلادية، وحتى اليوم.
وعلى الرغم من تباين انعكاسات هذه الظروف على أداء السوق المالية السعودية منذ نشأتها في عام 1984، وحتى اليوم. إلا أنه من الممكن، من خلال قراءة المؤشرات الرئيسية للسوق المالية السعودية، استنتاج خلاصة مفادها أن السوق المالية السعودية مرت بخمس موجات متشابهة إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك: 1986-1989، 1990-1993، 1994-1997، 1998-2001، و2002-2005.
فالموجة الواحدة طولها أربعة أعوام. يمثل كل عام طورا من أطوارها. تنشأ في العام الأول "النشأة"، وتنمو في العام الثاني "النمو"، وترشد في العام الثالث "الرشد"، وتنضج في العام الرابع "النضج". تتشابه هذه الأطوار أيضا إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك من موجة إلى أخرى.
معاودة السوق المالية السعودية نشاطها يوم غد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لا تعتبر أول أيام التداول في العام الميلادي الجديد فحسب، وإنما بداية دخول السوق المالية السعودية الطور الثاني، طور "النمو" (2007)، من أطوار الموجة الخامسة (2006-2009).
يتميّز هذا الطور عن سابقه، طور "النشأة" (2006)، في استدامة نمو القيمة السوقية كما حدث في أطوار "النمو" السابقة، (1987، 1991، 1995، و1999). وتتميز هذه الموجة عن سابقتها، الموجة الرابعة (2002 - 2005)، في تطور العلاقة البينية بين السوق المالية السعودية والأسواق المالية الخليجية.