العراق: الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع قانون النفط
قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أمس، إن لجنة خاصة اتفقت على صيغة نهائية لمشروع قانون النفط تحدد القواعد التي سيتم على أساسها تقسيم الإيرادات وزيادة الإنتاج.
وقال جهاد إن مشروع القانون الذي صاغه عدد من كبار الزعماء الوطنيين والإقليميين ينص على تشكيل لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على كل العقود يدخل في سلطتها مراجعة الاتفاقات الحالية الموقعة في عهد الرئيس السابق صدام حسين أو الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية.
وقال جهاد إن اللجنة استكملت صياغة القانون البارحة الأولى، ووافق جميع أعضاء اللجنة عليه بالإجماع وسيعرض على الحكومة في أوائل الأسبوع المقبل.
وكانت الموافقة على قانون للنفط يساعد في تسوية خلافات محتملة بين الطوائف والأعراق في العراق بشأن تقسيم ثالث أكبر احتياطيات للنفط الخام في العالم مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الوحدة الوطنية.
وتابع جهاد أن الجميع يعتبر هذا القانون إنجازا كبيرا ومشروعا قوميا، وأشار إلى أنه لا توجد خلافات بشأن القانون.
وقال جهاد إن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح ستعرض مشروع القانون على الحكومة الأسبوع المقبل للموافقة عليه. وبعد ذلك سيحال القانون إلى البرلمان. ويأمل المسؤولون أن تسهل مناقشة فريق يضم كل التيارات للقانون موافقة البرلمان عليه.
وينص القانون على إقامة آلية لإدارة إيرادات النفط بشكل مركزي وتوزيعها على الأقاليم المختلفة. وتابع جهاد أن القانون يورد قيودا واضحة تضمن أن تحقق جميع العقود مصلحة العراق.
ورفض جهاد تحديد من الذي سيتفاوض مع الشركات الدولية لكنه قال إن مجلسا اتحاديا سيكون له القول الفصل في الموافقة على العقود. وأبلغت مصادر بارزة من قطاع النفط رويترز الشهر الماضي أن الأقاليم ستتفاوض مع شركات النفط الكبرى على عقود الخام وتطوير الحقول لكن السلطة المركزية يجب أن توافق عليها.
ويحتاج العراق بشدة إلى الاستثمارات الأجنبية لإنعاش اقتصاده المدمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات صادرات النفط.
وتقسيم النفط عامل مهم في الصراع الطائفي في العراق. فحقول النفط الجنوبية حول البصرة تقع في منطقة تهيمن عليها فصائل متناحرة من القوى السياسية الشيعية بعضها مقرب من إيران.
والحقول الشمالية تقع على مشارف المنطقة الكردية حول مدينة كركوك. ويريد الأكراد ضم المدينة لتصبح عاصمتهم الإقليمية ويتهم العرب والتركمان الميليشيات الكردية بتنفيذ عمليات تطهير عرقي قبل استفتاء على مستقبل المدينة ينص عليه الدستور من المقرر أن يجرى هذا العام.
والأقلية العربية السنية التي كانت تهيمن على البلاد في عهد الرئيس السابق صدام حسين تتركز في بغداد والمناطق المجاورة لها إلى الشمال والغرب حيث لا يوجد الكثير من احتياطيات النفط المعروفة.
ويصر السنة بشكل خاص على أن تسيطر الحكومة المركزية في بغداد على قطاع النفط على الرغم من إقرار دستور جديد رعته الولايات المتحدة وعارضه أغلب السنة بعض السلطات للأقاليم الاتحادية التي تنشأ حديثا فيما يتعلق بالنفط والغاز.