مقاولو الشرقية يطالبون "التجارة" و"الجمارك" بوقف تصدير الأسفلت

طالب ناصر بن سعيد الهاجري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية رئيس لجنة المقاولين من وزارة التجارة والجمارك منع الناقلين للأسفلت بتصديره إلى الخارج، خاصة إلى بعض الدول المجاورة, نظرا للشح الكبير الذي تشهده السوق السعودية خاصة في ظل وجود مشاريع عملاقة كبيرة على مستوى المملكة، وحاجة هذه المشاريع إلى كميات كبيرة من الأسفلت كمشاريع الطرق التي تنفذها وزارة النقل وتقدر بأكثر من ثمانية آلاف كيلو نصيب المنطقة الشرقية ثلاثة آلاف كيلو ومشاريع حرس الحدود وبعض الشركات كالهيئة الملكية في الجبيل وينبع.
وقال الهاجري خلال الاجتماع الذي نظمته اللجنة في الغرفة التجارية الصناعية أمس الأول إن اللجنة ناقشت عددا من القضايا التي تهم قطاع المقاولات، والتي من أهمها مشكلة نقص مادة الأسفلت اللازمة لمشاريع رصف الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تتولى تنفيذها شركات المقاولات، الصعوبات التي يواجهها المقاولون عند تنفيذ بعض المناقصات الخاصة بعمليات الصرف الصحي في الدمام، والتي ترجع إلى تباينات في وجهات النظر، بين مصلحة المياه والصرف الصحي وأمانة مدينة الدمام التي تتعلق بإجراءات بدء وكيفية التنفيذ، وترجع إلى ضعف التنسيق بين الجهتين، ما يسبب المعاناة للمقاولين، ويؤدي إلى تأخرهم في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي.
وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق بين الجهتين، تلافيا لهذه المشكلة، لكي تنفذ شركات المقاولات المشاريع الموكلة. مطالبا الجهات المعنية بتوفير الأسفلت للمشاريع المهددة بالتوقف، نتيجة لعدم توافر هذه المادة المهمة لتنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية, مؤكدا أن هناك مشاريع تنفذها وزارة النقل تقدر بأكثر من 8 آلاف كيلو متر بالإضافة إلى مشاريع حرس الحدود وبعض الشركات العملاقة كالهيئة الملكية والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من مادة الأسفلت، خاصة أن العرض أقل من الطلب.
وبين الهاجري أن اللجنة قررت رفع القضية إلى اللجنة الوطنية للمقاولات، والتوصية لدى اللجنة برفع خطاب لوزير البترول والثروة المعدنية، بشأن قيام " أرامكو السعودية " بتوفير الكميات المناسبة من مادة " الأسفلت"، لتغطية حاجة شركات المقاولات، لتنفيذ المشاريع التنموية.