أرباح الصناديق السعودية للمُتاجرة بالأسهم الأمريكية أقل من نمو السوق الأمريكية

قدمت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً قوياً في 2006، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 16.3 ومؤشرا ناسداك وS&P 500 بنسبة 9.5 و13.6 على التوالي، وبما أن أي صندوق استثماري يتاجر بالأسهم يقوم بمُقارنة أدائه بأداء المؤشر الذي اختاره مدير الصندوق كمعيار، حيث يجب أن يكون أداء الصندوق أعلى أو مُقاربا له، في هذا التقرير الأسبوعي الذي بين يديك عزيز القارئ والذي اعتدنا أن نناقش فيه كل ما يتعلق بالصناديق السعودية المُستثمرة في الأسواق العالمية اخترنا هذا الأسبوع أن نُراجع أداء الصناديق السعودية التي تستثمر في الأسهم الأمريكية.

من المؤسف أن الصناديق السعودية التسعة المُستثمرة في الأسهم الأمريكية كان أداؤها أقل من المؤشر المعياري الذي اختاره مدير الصندوق نفسه للمقارنة، فعند مراجعة أداء الصناديق نجد أن أفضلها أداءً وتحقيقاً للربحية كان صندوق "الأسهم الأمريكية" من البنك السعودي الهولندي وذلك بتحقيقه أرباحا بنسبة 13.8 في المائة وهي أقل من نسبة نمو مؤشر داو جونز، يليه في الترتيب من حيث الأداء صندوق "محفظة الأسهم الأمريكية" من بنك الرياض بربح 12.35 في المائة وهو أقل بقليل من نسبة نمو مؤشر S&P 500.

حسناً لماذا قارنا بين أداء مؤشر داو جونز وصندوق "الأسهم الأمريكية" من البنك السعودي الهولندي بينما قارنا صندوق "محفظة الأسهم الأمريكية" من بنك الرياض مع مؤشر S&P 500؟ السبب هو أن مدير صندوق البنك السعودي الهولندي اختار بنفسه مؤشر داو جونز كمعيار للمقارنة حتى يحكم المستثمر على جودة وفعالية إدارته، بينما مدير صندوق "محفظة الأسهم الأمريكية" من بنك الرياض اختار مؤشر S&P 500 كمعيار بدلاً من مؤشر داو جونز، يتضح أن صندوق "محفظة الأسهم الأمريكية" من بنك الرياض هو أقرب من غيره إلى تحقيق هدفه وبعبارة أوضح أن العبرة ليست بكثرة الأرباح ولكن بمدى قدرة مدير الصندوق على الوفاء بوعده وهو أن يكون أداؤه مقاربا أو أفضل من المؤشر المعياري الذي اختاره وقت إنشاء الصندوق أو بداية كل عام.

بنظرة سريعة على الجدول رقم (1) نتعرف على أداء كل صندوق في عام 2006 ونعرف مؤشره المعياري الذي استخدمه مديره للمقارنة بينه وبين أدائه السنوي، ونظرة على الجدول هي كافية للبوح بأن أداء الصناديق السعودية المُستثمرة هو أقل من المؤشرات المعيارية التي اختارتها لنفسها سواء كان مؤشر داو جونز أو ناسداك أو S&P 500، وهذا يُثير التساؤل: لماذا جميع الصناديق السعودية في الأسواق الأمريكية متدنية الأداء على الرغم من وجود صناديق أمريكية تُديرها مؤسسات مالية أمريكية حققت نتائج قوية؟ لماذا لا تُغير إدارة الاستثمار في كل بنك سعودي من شركائها الذين يُديرون هذه الصناديق حيث من المعروف أن البنوك السعودية لا تُدير هذه الصناديق بنفسها بل تتعاقد مع مؤسسات مالية تقوم بإدارتها نيابة عنها وهي أي البنوك السعودية تجمع هذه الأموال وتصبها في أيدي هؤلاء المديرين بالوكالة؟ وهذا ليس عيباً ولا يُنقص من قدر البنوك السعودية لأنه تقليد استثماري معروف. إن المُستثمر السعودي عميل البنوك السعودية يستحق أن تجتهد البنوك لتُحقق له عائدا على استثماراته بأعلى درجة ربح ممكنة ما دام هذا متوفراً في أسواق العالم، ونذكر أن إيجاد مدير صندوق ناجح هو أمر ليس بالسهل، حيث إن 80 في المائة من الصناديق الأمريكية المنشأ المُستثمرة في الأسهم الأمريكية كان أداؤها أقل من أداء مؤشرات السوق.

الصناديق الأمريكية المنشأ
الصناديق الأمريكية المنشأ التي تقدم فرصا واعدة يمكن الوصول إليها من خلال شراء وحدات فيها بالاشتراك في خدمة تداول الأسهم الأمريكية ووحدات الصناديق على شبكة الإنترنت والتي يُقدمها كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أو بالاشتراك المباشر مع إحدى شركات الوساطة الأمريكية المعروفة، والاشتراك بهذه الصناديق الأمريكية المنشأ يحتاج إلى أن يكون المُستثمر على معرفة ودراية بسياسة كل صندوق.
بنظرة سريعة على الصناديق الأمريكية التي تُديرها مؤسسات مالية أمريكية نجد أن الصناديق المُستثمرة في الشركات الكبيرة Large-Cap حققت أرباحا بمُعدل 14.3 في المائة، بينما الصناديق التي تستثمر في الشركات المتوسطة Mid-Cap حققت أرباحا معدلها 16.8 في المائة، أما المُستثمرة في الشركات الصغيرة Small-Cap حققت أرباحا متوسطها هو 17.8 في المائة، من هنا يتضح أن أداء الصناديق الأمريكية المنشأ أفضل من الذي تُحققه الصناديق السعودية المُستثمرة في الأسهم الأمريكية، حيث معدل نموها هو 9.8 في المائة فقط سواءً من حيث الأداء أو التنوع.

عام 2007
يتساءل المُستثمر مع بداية العام الجديد عن الفرص المُتاحة للربح بالنسبة لصناديق المُتاجرة بالأسهم الأمريكية في 2007، بصورة عامة فإن الاقتصاد الأمريكي يُتوقع أن يشهد تباطؤا في نموه وهذا ما يريده البنك المركزي الأمريكي كوسيلة لخفض التضخم دون أن يحدث ركود اقتصادي يُضر بمعدل الناتج المحلي للاقتصاد، كما أن الدولار في طريقه للانخفاض أكثر كما يقول المُحللون، وهذا الانخفاض إن زاد سيدفع البنك المركزي الأمريكي إلى رفع معدل الفائدة مما سيؤدي إلى تخفيض أرباح الشركات المُساهمة، وبالتالي سيؤثر في أرباح الصناديق لكن هذا لا يعني توقف الأرباح بل يُمكن أن تتحقق ما دام مدير الصندوق جيدا فسوف ينتقي الأسهم الواعدة في كل زمان ومكان.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/sanadiq2.17.1.2007.jpg" width="410" height="113" align="center">
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/sanadiq17.1.2007.jpg" width="499" height="340" align="center">