السعودية الثانية عالميا في التحويلات الوافدين بـ 14 مليار دولار

قدر التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006 الذي يصدره صندوق النقد العربي حجم تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 25.7 مليار دولار منها 14 مليارا من السعودية وحدها وذلك من إجمالي 161.2 مليار دولار إجمالي التحويلات المرسلة بواقع 105.3 مليار دولار من الدول المتقدمة و31.8 مليار من الدول العربية الخليجية.
ووفقا للتقرير فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة عشرين دولة في العالم مرسلة لتحويلات العاملين بنحو 39 مليار دولار تليها السعودية 14 مليارا وسويسرا 13 مليارا وألمانيا 10 مليارات، كما تضمنت القائمة أربع دول عربية مرسلة لتحويلات العمالة هي الإمارات ولبنان والكويت وقطر وأرسلت مجتمعة تحويلات للعاملين بما يزيد على 13 مليار دولار.
وحسب التقرير فإن تحويلات العاملين إلى الدول العربية المستقبلة للتحويلات بلغت قيمتها 24.1 مليار دولار مقارنة بـ 15.7 مليار دولار عام 2001 بزيادة نسبتها 53 في المائة، وعلى مستوى الدول فرادي بلغ عدد الدول العربية التي تحصل على تحويلات العاملين في الخارج بما يزيد على مليار دولار سنويا عام 2004 نحو ثماني دول تأتي لبنان في مقدمتها بنحو 5.6 مليار دولار يليها المغرب 4.2 مليار دولار ومصر 3.3 مليار دولار والجزائر 2.5 مليار دولار والأردن 2.3 مليار دولار والسودان 1.6 مليار دولار وتونس 1.4 مليار دولار واليمن 1.3 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن دول الخليج تعتبر المصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى كل من الأردن ولبنان وسورية ومصر، وتراوح حصتها في إجمالي تحويلات العاملين التي استقبلتها عام 2004 بين 25 في المائة في مصر ولبنان و85 في المائة في الأردن، وبلغت تحويلات العاملين إلى الدول الأربع مجتمعة 6.5 مليار دولار في حين شكلت تحويلات العاملين الآتية من دول الاتحاد الأوربي إلى الدول العربية الأربع 5 في المائة من إجمالي تحويلات العاملين إلى الأردن و10 في المائة من التحويلات إلى لبنان و11 في المائة بالنسبة إلى مصر.
وفي المقابل تعتبر دول الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وبخاصة من فرنسا وأسبانيا وبنسبة تزيد عن 85 في المائة من إجمالي تحويلات العاملين المستقبلة في هذه الدول، وبلغت القيمة المطلقة لتحويلات العاملين من الاتحاد الأوروبي إلى دول المغرب العربي سبعة مليارات دولار في حين تشكل تحويلات العاملين من هذه الدول من دول الخليج العربي ثاني أكبر مصدر للتحويلات بنسبة تراوح بين 8 و10 في المائة.
وأكد التقرير أن تحويلات العاملين تتزايد أهميتها بشكل ملحوظ كمصدر للتدفقات المالية ففي الوقت الذي كانت فيه تحويلات نسبة العاملين إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي تعادل نحو 250 في المائة في الدول العربية المستقبلة للتحويلات مقارنة بنحو 54 في المائة في الدول النامية المستقبلة للتحويلات في عام 2001 فقد أصبحت تعادل نحو 265 في المائة بالنسبة للدول العربية مقارنة بنحو 96 في المائة للدول النامية عام 2004.