الهيئة: التعليق استند إلى المادة 6 من نظام السوق والمادة 21 من لائحة الإدراج

هنا النص الرسمي لقرار هيئة السوق المالية أمس، القاضي بتعليق التداول على سهم شركة بيشة:

سبق أن طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2006م بما يُظهر الأثر المالي الناتج عن تقييم استثماراتها في الأوراق المالية بدلاً من تأجيل بيان هذا الأثر حتى صدور القوائم المالية السنوية لعام 2006م، فأعلنت الشركة في يوم الأربعاء  20/12/1427هـ الموافق 10/1/2007م عن نتائجها المالية المُعدلة للفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2006م بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال عن تلك الفترة. وحيث إن النتائج المالية للشركة تعني بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأسمالها مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.
وبناءً على المادة (السادسة / أ – 7) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2/6/11424هـ التي تُخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004) وتاريخ 20/8/1425هـ، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق ، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (1-3-2007) وتاريخ 23/12/1427هـ المتضمن تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول.