إفلاس الشركات المساهمة .. هل حان الوقت للنظام؟

لا يبدو الإفلاس في السعودية شائعا، إذ إنها الحالة الأولى التي يلوح فيها في الأفق إعلان إفلاس شركة أو حتى وضعها في هذا الطريق.
ويرى اقتصاديون أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك تفعيل لنظام إفلاس الشركات المساهمة يكون منوطا بهيئة السوق المالية، وليس وزارة التجارة كما هو الحال الآن. ولم يسبق أن أعلن إفلاس أي شركة، لكن الشائع هو إفلاس بعض الشركات الخاصة أو المشاريع التي يولى عليها حارس تفليسة، وهو قاض يتابع تطبيق الإفلاس ومنح المساهمين حقوقهم.
وفي نظام الشركات هناك مادتان أشارتا إلى هذه القضية هما المادة 147 التي تنص على أنه: إذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد ، كان هذا المساهم مسؤولاً عن ديون الشركة في حدود موجوداتها .
وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (48) جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
والمادة (148) التي تنص على: إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65).
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.