بحث "المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية" للتكامل مع "بازل 2"

يسعى مصرفيون ومختصون في صناعة المال، إلى بحث المعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي تكمل تعليمات لجنة بازلII، عندما يجتمعون الإثنين والثلاثاء المقبلين، في المعهد المصرفي في الرياض، برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتعد ندوة "المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية"، الأولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تكمل تعليماتً لجنة بازل II ، وتهدف إلى توفير فهم واضح للمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويشارك في تقديم الندوة العديد من الخبراء من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعهد المصرفي والعديد من خبراء البنوك السعودية بالإضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من ماليزيا، انجلترا، أمريكا، السعودية، مصر، والسودان.
وتناقش الندوة المعايير من خلال خمس جلسات: "معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية " ويهدف هذا المعيار إلى توحيد أسلوب تحديد وقياس المخاطر التي تتضمنها المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتقدير الأوزان الترجيحية لمخاطرها.
وتبحث الجلسة الثانية "المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية " وتهدف الجلسة إلى تغطية قياس وإدارة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والسيولة ومعدل العائد ، وحساب الأصول المحملة بالمخاطر والفرق بين المعايير الصادرة والصيغ الرقابية. ويشتمل المعيار على خمسة عشر مبدأ إرشادي لإدارة مخاطر المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
وتسلط الجلسة الثالثة الضوء على عملية المراجعة من قبل السلطات الإشرافية على المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية فقط (باستثناء مؤسسات التأمين)، تهدف هذه الجلسة إلى تغطية الشروط الأولية لتحقيق الإشراف الفاعل والمسائل الداخلية والإشراف الموحد على القطاعات .
وتناقش الجلسة الرابعة "المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية (عدا مؤسسات التأمين، التكافل، وصناديق الاستثمار الإسلامية). ويتضمن المعيار سبعة مبادئ إرشادية وتهدف هذه الجلسة إلى تغطية المنهج العام لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية العالمية، وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار والتقيد بإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
وتناقش الجلسة الخامسة، الجزء الثاني من المعيار الثالث الخاص بضوابط "الشفافية وانضباط السوق بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية فقط (باستثناء مؤسسات التأمين)"، وتغطي الجلسة: أغراض وأهداف الشفافية وانضباط السوق، الإفصاح المالي، الإفصاح عن المخاطر، هيكل رأس المال، كفاية رأس المال ، الإفصاح المتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار، أعمال إدارة وتقييم المخاطر، أنظمة الحوكمة العامة، والحوكمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.