محللون: الغاز سيبقى عنصرا رئيسا في الطاقة 64 عاما

يرجح المحللون أن يحتفظ الغاز الطبيعي (الوقود الأحفوري الأقل تلويثا للبيئة في الوقت الراهن) بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة مع نمو الاستهلاك بنحو 2.5 في المائة سنويا خلال العقود القليلة المقبلة. وأفاد تقرير إحصائي لشركة بي.بي أن العالم لديه احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تكفي استهلاكه لمدة 64 عاما بمستويات استهلاك عام 2005 بالمقارنة مع احتياطيات تكفي 40 عاما فقط من النفط الخام. لكن أغلب الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي البالغة 180 تريليون متر مكعب توجد في المياه العميقة أو في الصحاري الشاسعة أو في دول يصعب التكهن بالتحولات السياسية فيها.
وتملك روسيا 27 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية وإيران 15 في المائة وقطر 14 في المائة. ونحو 58 في المائة من إجمالي الاحتياطيات موجود في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يرجح المحللون أن يحتفظ الغاز الطبيعي الوقود الأحفوري الأقل تلويثا للبيئة في الوقت الراهن بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة مع نمو الاستهلاك بنحو 2.5 في المائة سنويا خلال العقود القليلة المقبلة.
ويفيد تقرير إحصائي لشركة بي.بي أن العالم لديه احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تكفي استهلاكه لمدة 64 عاما بمستويات استهلاك عام 2005 مقارنة باحتياطيات تكفي 40 عاما فقط من النفط الخام.
لكن أغلب الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي البالغة 180 تريليون متر مكعب توجد في المياه العميقة أو في الصحاري الشاسعة أو في دول يصعب التكهن بالتحولات السياسية فيها.
وتملك روسيا 27 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية وإيران 15 في المائة وقطر 14 في المائة. ونحو 58 في المائة من إجمالي الاحتياطيات موجود في الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وتوصيل هذا الغاز للمستهلكين سيزداد سهولة نتيجة لخطوط الأنابيب ومنشآت التسييل الجديدة التي تبرد الغاز حتى يصل إلى الحالة السائلة ويمكن شحنه إلى أي مكان في العالم.
ويأتي أغلب نمو الطلب على الغاز من محطات توليد الكهرباء إذ جعلت التوربينات التي تعمل بالغاز توليد الطاقة باستخدامه أكثر كفاءة من أي وقت مضى. وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الغاز أنتج 20 في المائة من الكهرباء المولدة في العالم في عام 2004 ارتفاعا من 12 في المائة عام 1973. وارتفع نصيب الغاز من الاستهلاك النهائي الإجمالي من الطاقة إلى 16 في المائة من 14.6 في المائة في الفترة نفسها.
وتتوقع الوكالة أن يوفر الغاز 21.5 في المائة من الكهرباء الأساسية في العالم في عام 2010 و24.2 في المائة في عام 2030. وفي أوروبا سيكون الغاز مصدر الوقود الأسرع نموا في العقدين المقبلين بسبب الطلب من جانب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكن مع زيادة اعتماد أوروبا على الغاز تتزايد المخاوف المتعلقة بتأمين الإمدادات.
والتراجع المطرد في إنتاج الغاز من بريطانيا وهولندا يعني أن اعتماد شمال أوروبا على شركة جازبروم الروسية سيتزايد كما يحدث بالفعل مع الجمهوريات السوفيتية السابقة.
غير أن رفع جازبروم لأسعارها وقطعها إمدادات الغاز عن أوكرانيا في الشتاء الماضي وتهديدها بقطع الإمدادات عن روسيا البيضاء هذا الشتاء يظهر مدى خطورة هذا الاعتماد.
وقال الاقتصادي ديتر هيلم من جامعة أوكسفورد في دراسة عن سياسة الطاقة الأوروبية نشرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي "أوروبا أدركت خطورة الوضع."
وطرح الاتحاد الأوروبي إجراءات لتعزيز العلاقات بين الدول لتتمكن الحكومات من مساعدة بعضها البعض في حال وقوع أزمة طاقة. ومن شأن خط أنابيب البلطيق الجديد نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة متجاوزا الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وأشار هيلم إلى أن قرار روسيا نقل الغاز من حقل شتوكمان العملاق عبر خط أنابيب بدلا من إقامة محطة للغاز الطبيعي المسال وشحنه إلى أسواق مثل الولايات المتحدة يعد ضربة موفقة لعلاقات الطاقة بين روسيا وألمانيا.
ويقول إن دولا أوروبية أخرى تجاهد لإبرام اتفاقات ثنائية خاصة بها مع روسيا ويخشى من انقسام الاتحاد الأوروبي.
لكن اسبانيا وإيطاليا تعتبران في وضع أفضل بسبب اتصالهما بخط أنابيب من الجزائر التي تملك 2.5 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية. ولدى إسبانيا خط أنابيب مع المغرب ولدى ايطاليا خط أنابيب مع تونس وتقيم كل منهما خطا مباشرا آخر.
لكن تسييل الغاز الطبيعي - تبريده إلى ما دون 160 درجة مئوية تحت الصفر ليتقلص حجمه بدرجة كبيرة - يعد أسلوبا أكثر تكلفة لنقل الغاز الطبيعي لكنه يتفادى مشكلات مرور خطوط الأنابيب عبر دول مضطربة.
ويقول كولين لايل من شركة جاس ماركت إنسايت لاستشارات الطاقة "إذا ازدهرت سوق الغاز الطبيعي المسال وأصبحت القدرة على بيعه في السوق الفورية في أي مكان في العالم حقيقة واقعة سيتحول الغاز إلى سلعة عالمية."
وأشار جون ميغر من شركة وود ماكينزي إلى أن قطر تفوقت على إندونيسيا لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن المتوقع أن تزيد إنتاجها إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ 77 مليون طن بحلول عام 2011.
ويقول "على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنفاق الرأسمالي فإن من المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المسال نموا متسارعا... نقدر أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10 في المائة سنويا حتى عام 2015." ويقول لايل إن التكهن بالاتجاهات صعب للغاية في ظل التطور السريع في تكنولوجيات الطاقة.
ويمكن لبدائل غير ملوثة للبيئة مثل الهيدروجين أو مصادر جديدة للغاز الطبيعي من مركبات الميثان أن تهيمن على السوق إذا بدأ استخدامها بشكل تجاري. وتفوق احتياطيات العالم من مركبات الميثان -الميثان المجمد على شكل ثلج تحت قاع البحر أو الطبقة المتجمدة تحت لأرض في المناطق القطبية- احتياطيات الغاز الطبيعي التقليدي بمئات إن لم يكن ألوف المرات.
وقال لايل "بعض من هذه الاحتياطيات سينتج وهو مصدر هائل للطاقة قد يغير من شكل قطاع الغاز".
وأضاف أن خلايا وقود الهيدروجين المستخدمة بالفعل بشكل محدود يمكنها تشغيل السيارات والمنازل في العالم عندما تصبح مجدية اقتصاديا. وهذا قد يعني أن تخرج محطات الكهرباء من السوق لكن إذا أنتج الهيدروجين من الغاز الطبيعي قد يكون قطاع الغاز هو الرابح.