مسؤول يمني: تأجيل مؤتمر الفرص الاستثمارية بسبب قانون المبيعات

أعاد لـ"الاقتصادية مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر فرص استكشاف الاستثمار اليمني أسباب تأجيل المؤتمر من8 إلى 10 شباط (فبراير) المقبل إلى الفترة نفسها من شهر نيسان (أبريل) الذي ينظم برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى ظروف محلية (يمنية) ومنها أن الكثير من الشركات اليمنية خاصة والقطاع الخاص اليمني عامة أكدوا عدم دعمهم وحضورهم للمؤتمر نتيجة خلافاتهم الحالية مع الحكومة حول قانون المبيعات الذي سيطبق خلال الأيام المقبلة.
وأشار عدد من رجال الأعمال إلى أن النظام يفرض على التجار دفع 5 في المائة من مبيعاتهم مبينين أن القطاع الخاص يضغط حاليا على الحكومة لإعادة النظر في القانون.
وقال المسؤول إن هناك قليلا من الشركات الخليجية التي سبق أن أكدت حضورها غير أنها تراجعت فيما بعد حيث فضلت الحضور بعد إنهاء الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص اليمني.
وأضاف أن من ضمن الأسباب عدم استكمال التحضيرات المخطط له لعقد المؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية. كما أن هناك إصلاحات في قانون الاستثمار اليمني سيتم صدورها بعد أن أكدت وزارة التخطيط أخيراً عدم إمكانية دمج الهيئة العامة للاستثمار في هيئة المناطق الحرة حيث سيتم إعادة هيكلتهما بدلاً من الدمج.
وقلل المسؤول اليمني من اعتبار التغيرات المقبلة في الحكومة اليمنية من أهم أسباب تأخير المؤتمر، غير أنه لم يستبعد أن تكون مساعدة في إنجاح المؤتمر وخاصة أنها ستتزامن مع صدور عدد من القوانين المشجعة على الاستثمار، مشيرا إلى أن الرئيس اليمنى شخصيا حريص على عقد المؤتمر وإنجاحه كما نجح مؤتمر المانحين، حسب قول المسؤول اليمني وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، قد أعلن تأجيل موعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار من8 إلى 10 شباط (فبراير) إلى الفترة نفسها من شهر نيسان (أبريل) المقبل لضمان المزيد من المشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الخليجيين.
وقال العطية في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء "إن تأجيل موعد المؤتمر يأتي بناء على رغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجين نظرا لتزامن موعد المؤتمر مع انعقاد أكثر من فعالية وكذا لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بالاستثمار في الجمهورية اليمنية".
واعتبر العطية نجاح مؤتمر لندن للمانحين فرصة كبيرة لدعم النجاح المتوقع لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
يشار إلى أن الخلاف الحاد بين الحكومة والقطاع الخاص حول تطبيق قانون المبيعات بدأ أواخر العام الماضي 2006.