الأردن: 14 % نصيب الخليجيين من العقارات المباعة في 2006

شهد القطاع العقاري في الأردن نموا ملحوظا خلال 2006 نتيجة ازدياد الطلب على الشقق والبيوت السكنية والمكاتب والمحال التجارية، ووفقا لتقرير صدر عن إدارة الأراضي والمساحة الأردنية، فقد شهدت سوق العقار الأردنية نموا بلغ 40 في المائة العام الماضي، إذ تم تسجيل معاملات بيع 17847 شقة و116077 منزلا وأرضا.
واشترى غير الأردنيين ما قيمته 212 مليون دولار من العقارات، كان نصيب العراقيين منها 67 في المائة، إذ اشتروا بما قيمته 142 مليون دولار.
يشار إلى أنه بجانب العراقيين بدأ الخليجيون يظهرون اهتماما كبيرا في شراء العقارات في الأردن، فقد ذهبت 14 في المائة من الأراضي المباعة في الأردن إلى مستثمرين من الخليج، وذلك بما قيمته 30 مليون دولار.
وكانت عائلات عراقية عديدة قد انتقلت خلال السنوات القليلة الماضية للعيش في عمان نظرا للظروف التي يمر بها العراق حاليا. ويقدر عدد العراقيين المقيمين في الأردن حاليا بنحو نصف مليون، وقد نجم عن هذا النزوح الكبير ازدهار ملحوظ في القطاع العقاري. حيث تضاعفت أسعار العقارات في عمان، ولا سيما في مناطقها الراقية إلى ضعفين وأحيانا إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العاصمة بحلول 2015 إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة، وذلك بالنظر إلى التقديرات التي تشير إلى أن 35 في المائة من السكان حاليا هم ما دون الـ 15 عاما، وبالتالي فإن الطلب سيستمر قويا، ما سيسهم في المزيد من ارتفاع الأسعار. كذلك وصلت قيمة المشاريع العقارية قيد التطوير في الأردن إلى 8.5 مليار دولار.
من جهة أخرى أعلن خلال 2006 عن إقامة أربع مدن صناعية في مختلف أنحاء الأردن بحيث يصار إلى الانتهاء من هذه المشاريع مع نهاية عام 2008، وسيتم البدء بتنفيذ هذه المدن بتكلفة تقديرية إجمالية تصل بمجموعها إلى 6ر38 مليون دينار.
كما أعدت وزارة الصناعة والتجارة خريطة الأردن الصناعية التي من خلالها تم تحديد الأماكن الحالية للمدن الصناعية والمناطق الحرة والتوسعات المستقبلية لهما حتى عام 2030 وعلى ثلاث مراحل لتكون مرجعية واستراتيجية تتبناها الجهات ذات العلاقة كما تهدف إلى تصويب الانتشار العشوائي القائم حاليا.