3 خيارات أمام شركات الوساطة الإماراتية لممارسة نشاطها

وضعت القرارات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم وعددها 95 شركة أمام ثلاثة خيارات، إما توفيق أوضاعها مع التعديلات الجديدة التي تجبرها على رفع رأسمالها من عشرة ملايين درهم إلى 30 مليون درهم وإما الاندماج فيما بينها خصوصا الشركات صغيرة الحجم وإما تصفية نشاطها والخروج نهائيا من سوق الأسهم التي تكبدت خسائر فادحة طيلة العام الماضي.
ويبدو أن الهيئة الرقابية قررت مع مطلع العام الجديد إظهار "العين الحمراء" لمكاتب الوساطة بعد أن ضاق صبرها على مخالفاتها العديدة التي حدثت طيلة الفترات السابقة خصوصا أيام طفرة الأسهم عامي 2004 و2005 والتي غضت الهيئة الطرف عنها بسبب قلة عدد الوسطاء وقتها، لكن مع ارتفاع العدد في العام الأخير إلى درجة أنه أصبح يقترب من عدد الشركات المدرجة 117 شركة قررت الهيئة ضبط السوق ووقف الممارسات غير المشروعة والخروقات كافة التي يتركز غالبيتها في تورط مكاتب وساطة عديدة في منح المستثمرين تسهيلات التداول على المكشوف بمبالغ ضخمة.
وأغرت المكاسب الخيالية التي حققها المستثمرون وشركات الوساطة طيلة عامي 2004 و2005 العديد من رجال الأعمال والمؤسسات والبنوك بتأسيس شركات وساطة، وخلال العام الماضي فقط جرى الترخيص لأكثر من 60 شركة جديدة وحتى في ذروة تراجع الأسواق كانت هيئة الأوراق المالية ترخص لشركات بالعمل إلى أن أصبحت هناك قناعة بأن السوق تشبعت بشركات الوساطة التي استثمرت مبالغ ضخمة بدون عائد خصوصا بعدما تراجعت أحجام التداولات وخفض رسوم العمولة بنسبة كبيرة، وطبقا للإحصائيات فقد بلغت قيمة عمولات الوسطاء عن تداولات العام الماضي نحو 627 مليون درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم عام 2005.
وتخلو القاعات الخاصة التي أسستها شركات الوساطة خارج قاعة التداول الرسمية وأنفقت عليها مبالغ ضخمة من العملاء الذين هجروا سوق الأسهم ككل من جراء الخسائر الباهظة التي تكبدوها وفشلت جميع محاولات الإغراء التي لجأ إليها بعض الشركات لجذب العملاء ومنها منح تسهيلات بمبالغ ضخمة للتداول على المكشوف، وإعطاء خصومات كبيرة على رسوم الوسيط للمتداولين بأحجام كبيرة.
وبعد أيام قليلة من صدور تعديلات على نظام الوسطاء برفع الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم وقعت الهيئة عقوبات على شركتين، ووجهت إنذارات إلى 21 شركة أخرى لمخالفتها قانون الهيئة وأنظمتها. وشددت على أنها في حال عدم التزام هذه الشركات المنذرة باللوائح والأنظمة خلال المهلة المحددة لها في الإنذارات الموجهة لها سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع أسواق الأوراق المالية لوقفها عن العمل ونشر أسمائها في الصحف وعلى الموقع الإليكتروني للهيئة وفي تقريرها السنوي.
أبلغ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم، أن عددا من شركات الوساطة ستجد أنها مجبرة على الاندماج فيما بينها لعدم قدرتها على توفيق أوضاعها طبقا للتعديلات الجديدة وإلا وجدت نفسها أمام خيار تصفية النشاط، مضيفا أن الخسائر التي تعرضت لها أسواق الأسهم طيلة العام الماضي ألقت بظلالها على أعمال شركات الوساطة التي انخفضت إيراداتها وكثير منها تعرض لخسائر ربما ستجبرها على تصفية نشاطها والخروج من السوق.
ورفعت التعديلات التي أصدرتها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قيمة الكفالة المصرفية إلى 20 مليون درهم على أن تكون غير مشروطة وصادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة وواجبة الدفع عند الطلب، كما يستلزم زيادتها طرديا كلما زاد حجم أعمال الوسيط ووفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق. وأجازت التعديلات للوسيط الذي يعمل في كل من سوقي أبو ظبي ودبي الماليين تجزئة الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن إجمالي المبلغ، كما يجوز له بعد موافقة السوق المعنية أن يرهن كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة ضمانا لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية. كما نصت التعديلات على ضرورة أن يلتزم الوسيط بتعيين مدير عام أو مدير تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول وأربعة أشخاص في وظيفة وسيط، إضافة إلى مراقب داخلي، وحددت شروطاً واضحة يجب توافرها في هؤلاء الموظفين على رأسها الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية.