"دبي المالي" يصدر قانونا لحماية البيانات الشخصية ويعين مفوضاً لإدارته

أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس، عن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المعدل، وتعيين مفوض لإدارة القانون الجديد من خلال سلطة مركز دبي المالي. وتأتي هاتان الخطوتان في أول مبادرة من نوعها في المنطقة بهدف ترسيخ أفضل الممارسات العالمية التي يطبقها مركز دبي المالي العالمي في الوقت الحاضر.
ويضمن قانون حماية البيانات بصيغته النهائية التي تم التوصل إليها بعد مراعاة التوصيات والمشورة العامة على مسودة القانون، حماية جميع البيانات الشخصية بما فيها البيانات الحساسة ونقل وتداول البيانات. يشار إلى أن القانون الجديد يتفق مع أحكام وقوانين وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، وكذلك إرشادات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD.
وتكتسب حماية البيانات أهمية كبرى في مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية العالمية التي تتعامل يومياً مع كمٍّ ضخم من البيانات الإلكترونية. ويوفر القانون الجديد الحماية لهذه البيانات، كما يضمن احترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصيتهم دون التأثير على انسيابية تدفق البيانات.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعكس إصدار قانون حماية البيانات وتعيين مفوض لإدارته التزام المركز الدائم بأفضل الممارسات العالمية، خاصةً في مجال بالغ الحساسية مثل حماية البيانات. وفي ظل العولمة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية إرساء نظام فاعل للحماية وفرض إجراءات قانونية صارمة ضد إساءة استخدام البيانات الشخصية. ونحن ملتزمون في مركز دبي المالي العالمي بتطبيق ومواكبة أرقى المعايير في هذا المجال".