غرفة الرياض تدعوالمنشآت إلى التواصل مع الوحدة الاستشارية

أكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية في المملكة.
وقال الحمادي، إنه انطلاقا من أهمية هذا الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات للمجتمع، فقد أولت غرفة في الرياض جل اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تحاصر الكثير منها.
وأوضح رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجأون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توافر التمويل اللازم . وقال إنه لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والإسهام في البقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية ومن ثم الإفلاس والإغلاق، حيث تتبع هذه الوحدة أسلوباً علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء أكاديميين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز 300 ريال تتحمل الغرفة نسبة النصف منها.
ودعا الحمادي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية في غرفة الرياض في مواجهتها أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية حيث سيجد أصحاب هذه المنشآت كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعوا الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم وتمكينهم من تحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما أنهم يستطيعون أن يقدموا المشورة والنصح ودراسات الجدوى اللازمة لأولئك الذين يرغبون إنشاء مشاريع من هذا النوع أو التوسع في مشاريعهم القائمة.