"التقييس الخليجية" تعتمد مركز التحكيم التجاري لحل المنازعات التجارية

اعتمد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون كجهة تحكيمية ومرجعية نهائية في حل المنازعات كافة التي قد تحدث فيما بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج GSO "طرف أول" وبين شركة خدمات الاعتماد المشترك لأستراليا ونيوزيلندا JAS-ANZ "الطرف الثاني".
وتولي الشركات والمؤسسات والمنظمات ثقة كبيرة بهذا الصرح الخليجي ودعماً منها إلى المنظمات الخليجية وثقتها الكبيرة بقوة ورصانة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج. ولدى مركز التحكيم التجاري الكثير من الخبرات القانونية والمحكمين المعتمدين والخبراء في جميع المجالات والاختصاصات.
وقال مصدر قطري عضو في مركز التحكيم الخليجي، إن مركز التحكيم استطاع حل جميع المنازعات التي عرضت عليه، وما توالي الاعتمادات من قبل المؤسسات والهيئات والشركات إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلا دليل على أن المركز يولي اهتماما لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتنازعة وطرح الثقة في كوادره والمحكمين المعتمدين لديه وسرعة حسم النزاعات بشكل نهائي ومرض من قبل الطرفين المتنازعين. ومن مميزات التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، أنه يصدر أحكاما نهائية وملزمة حيث لا يمكن الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمين إلا في حالات محدودة للغاية وتكون الأحكام قوة النفاذ بعد الأمر بتنفيذها من قبل الجهة القضائية المختصة. ومن الميزات أيضا أنه لا يجوز عرض القضية المعروضة على مركز التحكيم أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم.
ويتميز المركز بالسرعة والتوفير وبالسرية التامة حيث لا تكون الجلسات علنية ويتم تسليم الأحكام فقط لأطراف النزاع أنفسهم وليس لأي شخص آخر، ويكون مستقلاً بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وهيئة التحكيم وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بالحصانة الدبلوماسية عند ممارستهم لوظائفهم، وكذلك أوراق المركز ووثائقه ومحفوظاته ضد أي إجراء من أي نوع.