دراسة مصرفية: لا علاقة للقروض و"التسييل" بانهيار الأسهم

خالفت دراسة حديثة جميع القراءات حول سوق الأسهم السعودية وأسباب انهيارها, معتبرة – أي الدراسة – أنه لا علاقة للقروض أو تسييل المحافظ بما حدث للسوق في الفترة الأخيرة. وتذهب الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، إلى أن اختبارات العلاقة السببية Granger Causality Tests بين قروض القطاع العائلي والمؤشر العام لأسعار الأسهم، أظهرت أن ارتفاع القروض لم يكن سبباً، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر. وتشير الدراسة إلى أن الارتفاع القياسي في مؤشر الأسهم السعودية دفع المواطنين بالفعل إلى الاقتراض, لكن هذا النمو كان في معدلات طبيعية حيث لم يتجاوز 2.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي. ويقول الباحث إن أعلى قيمة للقروض على الهامش لم تتجاوز 30.2 مليار ريال، "ولا يمكن تصور أن هذه القيمة هي السبب في ارتفاع القيمة السوقية إلى 2.9 تريليون ريال في نهاية شباط (فبراير) 2006".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بالغ كثير من المحللين الاقتصاديين في مخاوفهم من النمو السريع لقروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية)، فقد تبين من دراسة قروض القطاع العائلي أن معظم الزيادة في القروض المصرفية كانت على حساب انخفاض في مصادر الإقراض الأخرى (شركات التمويل والتقسيط). كما بالغوا أيضاً في تحليلاتهم لتأثير قروض القطاع العائلي في سوق الأسهم، فقد أظهرت اختبارات العلاقة السببية Granger Causality Tests بين قروض القطاع العائلي والمؤشر العام لأسعار الأسهم، أن ارتفاع القروض لم يكن سبباً، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر.
أدت التطورات السريعة في النظام المصرفي للمملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً في نظم المدفوعات المالية (نظام سريع)، إلى توجه المصارف التجارية نحو التوسع في إقراض القطاع العائلي للأغراض الاستهلاكية، فتحويل الرواتب من خلال نظام سريع لموظفي القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص أدى إلى انخفاض معدل المخاطرة على هذا النوع من القروض، يضاف إلى ذلك انخفاض معدلات الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر إلى مستويات قياسية (1.63 في المائة عام 2003م و1.73 في المائة عام 2004م).
ونتيجة لذلك نمت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بمعدلات مرتفعة حتى بلغ معدل نموها 83.9 في المائة عام 2000م، وقد تكون هذه نتيجة طبيعية، بل يمكن اعتبارها إحدى ثمرات نظام سريع الذي شجّع المصارف التجارية على سد ثغرة الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية. ثم بدأ هذا المعدل بالتراجع التدريجي حتى وصل إلى 36.2 في المائة عام 2003م، لكنه عاود الارتفاع ليصل إلى 56.3 في المائة و55.8 في المائة عامي 2004م و2005م على التوالي، نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك المرتبط إحصائياً بأسعار النفط، وارتفاعات المؤشر العام القياسية التي شجعت القطاع العائلي على الاقتراض بدافع الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، إلا أن نسبة نمو هذا المعدل لم تتجاوز 2.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2006م.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات النمو المرتفعة نسبياً في القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي قد لا تعني بالضرورة ارتفاع مديونية القطاع، فقد تكون هذه الزيادة على حساب انخفاض في مديونية القطاع العائلي لمصادر من مصادر التمويل الأخرى (مثل قروض السيارات والمنازل الممنوحة من شركات التقسيط/التمويل)، فالقروض المصرفية أقل تكلفة على القطاع العائلي مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كما أن معظمها قروض نقدية تتميز بالسيولة التي تجعل القطاع العائلي أكثر مرونة في استغلالها.
أما فيما يتعلق بقروض مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تدخل ضمن مصادر تمويل القطاع العائلي (بنك التسليف السعودي، وصندوق التنمية العقاري، وبعض قروض البنك الزراعي العربي السعودي) فقد تميزت بالاستقرار النسبي خلال الفترة من عام 1998م وحتى النصف الأول من عام 2006م.
وبخلاف القروض المصرفية وقروض مؤسسات الإقراض المتخصصة؛ فلا يوجد هناك تحديد دقيق للحجم الكلي لمديونية القطاع العائلي في ظل عدم توافر بيانات عن شركات التمويل أو بعض تجار تقسيط العقارات وتقسيط السلع المعمرة كالسيارات والمعدات، وبالتالي لا تتوافر المعلومات الكاملة حول حجم ديون القطاع العائلي الكلية في الاقتصاد، لذا كان لا بد من إجراء استبيان لمعرفة نسبة مديونية القطاع العائلي إلى دخله، وتأثير حجم مديونيته في معدل الادخار، والعلاقة بين معدل الادخار والدخل، ونسبة القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي إلى الحجم الكلي لمديونيته، فهذه المعلومات ستوفر تقديرات تقريبية عن مدى قدرة القطـاع العائلي على الوفـاء بالـتزاماته المالية.
وتم توزيع الاستبيان في فترتين مختلفتين، الأول في النصف الأول من عام 2005م وبلغ حجم العينة 119 أسرة موزعة على المناطق المختلفة لمدينة الرياض، والثانية في النصف الأول من عام 2006م وبلغ حجم العينة 327 أسرة، والجدول أدناه يلخص نتائج الاستبيان. وعلى الرغم من اختلاف العينتين؛ إلا أن الفرق بين النتائج قد تكون له دلالات اقتصادية مفيدة، وتتلخص أبرز النتائج فيما يلي:
1) ارتفاع متوسط الدخل المضمون بنسبة 7.4 في المائة، وقد يعود ذلك إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005م.
2) استقرار متوسط الدخل الإجمالي وعدم مواكبته معدل الدخل المضمون، ربما بسبب تداعيات سوق الأسهم السعودية.
3) ارتفاع معدل الادخار إلى الدخل المضمون من 14.5 إلى 18.9 في المائة، ومعدل الادخار إلى الدخل الإجمالي من 9.6 إلى 15.0 في المائة، وقد يعود ذلك إلى الاكتتابات الجديدة التي طرحت في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة.
4) انخفاض نسبة القروض المقدمة من شركات تقسيط السيارات وشركات تقسيط المنازل وتقسيط الأراضي بنسب 29.5 و28.9 و19.9 في المائة على التوالي.
5) ارتفاع نسبة قروض الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 168.9 و1130.4 في المائة على التوالي، وهو ما يوحي بارتفاع الطلب على الأثاث والأجهزة المنزلية.
6) ارتفاع نسبة القروض المصرفية من 29.1 إلى 46.2 في المائة من إجمالي نسبة أقساط القطاع العائلي، أي بمعدل نمو بلغ 58.8 في المائة. والملاحظ أن هذه النسبة قريبة جداً من نسبة نمو القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي (القروض الاستهلاكية) والتي بلغت 55.8 في المائة نهاية عام 2005م، ما يدعم فرضية أن ارتفاع القروض المصرفية الاستهلاكية هو عبارة عن زيادة في حصة المصارف التجارية من إجمالي مديونية القطاع العائلي، ولا يعني بالضرورة زيادة مديونية هذا القطاع.

تفضيلات القطاع العائلي للاقتراض من المصارف أو من مصادر الإقراض الأخرى
تم عمل استبيان بغرض التعرف على تفضيلات القطاع العائلي بين الاقتراض من المصارف التجارية أو الاقتراض من مصادر التمويل الأخرى. وقد بلغ حجم العينة 155 مشاهدة (مقترض)، بلغت نسبة المقترضين من المصارف التجارية 80.6 في المائة (125 مقترضاً)، وبلغت نسبة المقترضين من مصادر التمويل الأخرى 19.4 في المائة (30 مقترضا). وبشكل عام يمكن تلخيص النتائج المتعلقة بالقروض المصرفية فيما يلي:
* 75.5 في المائة يرون أن مستوى الخدمة ممتازة، و12.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 76.1 في المائة يرون أن إجراءات الاقتراض سهلة وسلسة، و9.0 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 61.9 في المائة يرون أنهم دائماً يحصلون على مبلغ القرض المرغوب فيه، و10.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 67.7 في المائة يرون أن هناك مرونة في المدة التي يستطيعون فيها تسديد القرض، و8.4 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 71.6 في المائة يرون أن المدة اللازمة لتسلم القرض من وقت تقديم الطلب قصيرة جداً، و12.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 73.5 في المائة يشعرون بارتياح أكبر للترتيب وتفاعل الموظف المختص، و10.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 34.2 في المائة يرون أن سعر الفائدة المعطى غير مبالغ فيه، و13.5 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
* 56.1 في المائة يرون أن القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، و34.8 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.

علاقة قروض القطاع العائلي المصرفية بسوق الأسهم
يعتقد الكثير من المهتمين بسوق المال السعودية أن القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي (القروض الاستهلاكية) أسهمت بشكل أو آخر في إيجاد فقاعة في السوق قبل انهيار شباط (فبراير) 2006م. وقد بني هذا الاعتقاد على الربط بين معدل نمو قروض القطاع العائلي المصرفية وبين معدل نمو المؤشر العام لأسعار الأسهم. ويتطلب قبول أو رفض هذا الاعتقاد دراسة العلاقة السببية بين القروض والمؤشر من خلال اختبارات السببية Granger Causality Tests. والنتائج المحتملة لهذه الاختبارات هي على النحو التالي:
1) قروض القطاع العائلي المصرفية سبب في رفع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
2) قروض القطاع العائلي المصرفية نتيجة لارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
3) قروض القطاع العائلي المصرفية سبب ونتيجة لارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
4) لا توجد علاقة سببية معنوية بين قروض القطاع العائلي المصرفية والمؤشر العام لأسعار الأسهم.
وبإجراء اختبار Granger Causality Tests على قروض القطاع العائلي المصرفية والمؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الفترة من الربع الأول لعام 2000م إلى الربع الثاني من عام 2006م يتبين أن ارتفاع قروض القطاع العائلي المصرفية لم يكن سبباً في رفع المؤشر العام لأسعار الأسهم، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر.
ومما يزيد من مصداقية هذه النتيجة أن القطاع العائلي يزيد من طلبه على القروض المصرفية بدافع الرغبة في الاستثمار في سوق الأسهم، وأيضاً تزداد قدرة المتعاملين في السوق المالية على الاقتراض بالهامش نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لأسهمهم، وبالتالي فإن قيمة المؤشر هي التي تؤثر في هذا النوع من القروض وليس العكس.

القروض على الهامش في سوق الأسهم.. لا لغة تعلو فوق لغة الأرقام
إن إرجاء أسباب ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى القروض على الهامش أو وصفها بأنها أحد أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد الفقاعة ثم الانهيار وما تبعه من تقلبات هو وصف ساذج لحقيقة ما يجري في سوق الأسهم السعودية، فأعلى قيمة للقروض على الهامش لم تتجاوز 30.2 مليار ريال، ولا يمكن تصور أن هذه القيمة هي السبب في ارتفاع القيمة السوقية إلى 2907 مليارات ريال في نهاية شباط (فبراير) 2006م. إن إجمالي هذه القيمة قد لا يتجاوز قيمة الأسهم المتداولة خلال يومي تداول في الأحوال العادية للسوق، كما أن نسبتها تصل إلى 1.0 في المائة فقط من القيمة الاسمية للأسهم المصدرة، وإذا ما استثنيت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للدولة فإن هذه النسبة لا تتجاوز 1.8 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المصدرة المتاحة للتداول.
هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن تسييل جميع القروض على الهامش (بغض النظر عن التسييل أكان إجبارياً أم اختيارياً) لن يكون له تأثير مادي معنوي.

هل تعد قروض القطاع العائلي المصرفية مرتفعة في المملكة؟
تتطلب الإجابة عن هذا السؤال حساب نسبة قروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وإلى إجمالي الودائع المصرفية، وإلى عرض النقود بتعريفه الضيق ن1 (النقود المتداولة + الودائع تحت الطلب) وتعريفه الواسع ن2 (ن1 + الودائع الزمنية والودائع الادخارية)، وإلى الناتج المحلي الإجمالي. ومقارنة تلك النسب بمثيلاتها في الدول الأخرى.
ولهذا الغرض جمعت بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من الربع الأول لعام 2000م وحتى الربع الثالث لعام 2006م لـ 12 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتبين من النتائج (الجدول رقم 2 والرسم البياني) أن قروض القطاع العائلي المصرفية لا تبدو مرتفعة مقارنةً بما هي عليه في الدول محل الدراسة، فجميع نسب المديونية في المملكة أقل من متوسط مثيلاتها في الدول محل المقارنة.

المديونية العائلية .. نعمة أم نقمة؟
إن التوسع في تمويل القطاع الاستهلاكي يجلب العديد من المنافع على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد، فهذه القروض تزيد من تنوع الأسواق التمويلية للمصارف التجارية التي اقتصر تركيزها في السابق على العملاء الصناعيين والتجاريين. وكما أن الائتمان يؤدي إلى تسهيل الاستهلاك على المستوى العائلي؛ فإن تأثير النتائج في الاستهلاك يمكن أن يدعم تسهيل النشاط الحقيقي على مستوى الاقتصاد الكلي. وبالسماح للنشاط الاستهلاكي بأخذ القيادة في حالة فشل الاستثمار والصادرات؛ فإن ائتمان المستهلك (إقراض المستهلك) يمكن أن يلعب دوراً في دعم الطلب الكلي، ما يؤدي إلى تطور الأداء الاقتصادي وزيادة الرفاه الاجتماعي. وعملية البحث عن النموذج المتوازن للنمو الذي لا يعتمد كلياً على الصادرات النفطية؛ هي غالباً ما تُرى على أنها تبرير اقتصادي لزيادة الاستهلاك الممول ائتمانياً.
إلا أن هناك بعض المخاطر من الإفراط في المديونية العائلية، فمن المحتمل أن يتجاوز اقتراض القطاع العائلي قدرته على السداد، كما أن توفير معدل عال للإقراض قد يغري أنظمة المصارف على تجاوز احتياطياتها ضد الخسارة. وقد يتأثر الاقتصاد سلباً نتيجة هذه العوامل ما يؤدي إلى الانخفاض في النمو الائتماني والاستهلاك، فارتفاع المديونية العائلية يمكن أن يشكل مصدراً جديداً لعدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، فصدمات الدخل والتذبذب في معدلات الفائدة والأسعار والتغيرات في السياسات الاقتصادية يمكن أن تؤثر في قدرة القطاع العائلي على الوفاء بخدمة الدين أو زيادة الاقتراض، وهذا التأثير بدوره يمكن أن يغير مستوى استهلاك القطاع العائلي ومن ثم الطلب الكلي. فالإفراط في العوامل سالفة الذكر قد يؤثر في استقرار القطاع المالي ويجعله أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية. وعندها لن يكون من المجدي استخدام سياسات اقتصادية لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لأن تلك السياسات ستكون مصدراً من مصادر عدم الاستقرار.
ولكي يُجنب الاقتصاد كل هذه المخاطر لا بد أن ينظر إلى الأشياء بشكلها الصحيح، فقروض القطاع العائلي المصرفية ليست إلا جزءا من مديونيته، وهذا يستوجب البحث عن وسائل ناجعة لمراقبة مديونية القطاع العائلي الكلية في الاقتصاد. ولعل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) SIMAH هي أفضل الجهات التي يمكن أن تسهم في تنظيم السوق الائتمانية إذا ما تم تطويرها ودعمها لتصبح مرجعاً للتاريخ الائتماني لكل أفراد المجتمع Credit history CO، إلا أن نشاطها في الوقت الراهن يقتصر على القروض المصرفية. ويتطلب تطوير شركة "سمة" إلزام شركات التمويل غير المصرفية بتزويدها بالمعلومات الكاملة حول عملائها القائمين، وفي مقابل تحصل الشركات على معلومات عن التاريخ الائتماني لعملائها المحتملين.