توقعات بنمو سوق تأمينات السيارات في السعودية إلى ملياري ريال

توقعت مصادر في سوق التأمين أن يرتفع حجم سوق تأمينات السيارات في السعودية إلى ملياري ريال من 900 مليون ريال حاليا، وذلك في حال جرى تطبيق الوثيقة الموحدة لتأمين مسؤولية المركبات على جميع السيارات في البلاد، والتي يقدر عددها بنحو خمسة ملايين سيارة.
وأشار فواز عبد الرحمن الحجي مدير إدارة الاكتتاب في قطاع السيارات في الشركة التعاونية للتأمين، إلى أن تأمينات السيارات تشكل أهمية كبيرة في سوق التأمين السعودية، حيث تحتل المرتبة الثانية في محفظة السوق بعد التأمين الطبي، وبحصة تقدر بنحو 18 في المائة من حجم السوق. وأضاف أنه رغم زيادة الإقبال على التأمين الشامل، إلا أن نسبة السيارات المؤمن عليها في المملكة لا تزال محدودة وظلت دائماً دون مستوى الطموح. غير أنه قال إن المجتمع السعودي بدأ يتفاعل مع تأمينات السيارات عندما تم تطبيق التأمين الإلزامي على رخص القيادة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، لكن هذا التطبيق أفرز بعض السلبيات دفعت باتجاه استبداله بالتأمين على مسؤولية المركبات.
وقال الحجي في حوار مع مجلة "إنشور" المتخصصة في قطاع التأمين التي تصدر اليوم من دبي في عدد كانون الثاني (يناير)، "اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا الوثيقة الموحدة لتأمين مسؤولية المركبات، وهناك اتجاه مدعوم من الإدارة العامة للمرور وبعض مؤسسات الدولة نحو تطبيق هذا التأمين كبديل لتأمين الرخصة، وفي حال اعتماده مع تطبيق آليات ملزمة لأصحاب السيارات بالحصول على هذا التأمين، فإننا نتوقع أن يرتفع حجم سوق تأمينات السيارات في المملكة من 900 مليون ريال حالياً إلى ما يقرب من ملياري ريال في حال تطبيقه على جميع السيارات العاملة في البلاد، والتي يقدر عددها بنحو خمسة ملايين سيارة".
وأضاف مدير إدارة الاكتتاب في قطاع السيارات في "التعاونية للتأمين" في الوضع الحالي "ليس هناك أي اعتبار لنوع السيارة التي يقودها السائق أو موديلها وهي في الواقع المصدر الحقيقي للخطر المغطى بالتأمين". وقال: نحن نتطلع إلى تطبيق هذا التأمين كبديل للرخصة ونعتقد أن معدلات الخسارة المحققة عن تأمين مسؤوليات المركبات تقل كثيراً عن معدلات الخسائر في تأمين الرخصة والذي يفوق في بعض فئات الرخصة 150 في المائة.
وأوضح الحجي أن تأمينات السيارات احتلت المرتبة الأولى في محفظة "التعاونية للتأمين" بحصة قدرها 38 في المائة، يليها التأمين الطبي في المرتبة الثانية، ثم تأمينات الممتلكات والهندسي والطيران، وقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في محفظة "التعاونية للتأمين" عام 2005 ما مجموعه 1.504 مليون ريال. وقال "تشكل تأمينات أقساط تأمين السيارات في الشركة ما يعادل 52 في المائة من إجمالي سوق تأمين السيارات في المملكة، وقد اعتمدت "التعاونية للتأمين" أخيرا استراتيجية وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة لضمان احتفاظ الشركة بحصتها في السوق بعد تفعيل عمل شركات التأمين التي تم الترخيص لها من مجلس الوزراء".