الصين تبقي على رسوم تصدير النفط .. وتوقعات بنمو اقتصادها 9.5 % في 2007

قالت الصين أمس الثلاثاء إنها ستستمر في فرض رسوم على صادرات النفط الخام والفحم في العام المقبل لتواصل تقييد مبيعات موارد الطاقة في الخارج.
وقالت وزارة المالية على موقعها على الإنترنت إن سياسة الضرائب والرسوم الجديدة ستسري بدءا من أول كانون الثاني (يناير) لكنها لم تحدد الرسوم على الصادرات.
وكانت بكين قد بدأت تقاضي رسم بنسبة خمسة في المائة على صادرات النفط الخام من أول تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في خطوة تهدف لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وربما تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض جديد في صادرات النفط الخام الصينية التي تراجعت بنحو 20 في المائة في أول 11 شهرا هذا العام إلى 5.43 مليون طن (119 ألف برميل في اليوم) وفقا للبيانات الرسمية.
من جهة أخرى، قال معهد أبحاث حكومي صيني ومسؤولون في البنك المركزي أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على نشاطه ونموه غير المصحوب بالتضخم نسبيا العام المقبل.
وأشار تقرير لمركز الاستعلامات الحكومي وهو مؤسسة أبحاث تابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو على الأرجح بنحو 9.5 في المائة عام 2007 لأن الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي ستفوق التباطؤ في الاستثمار في الموجودات الثابتة والتجارة الخارجية.
وتابع أنه يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في نطاق بين 8.5 و10.5 في المائة العام المقبل.
ومضى التقرير الذي نشر في صحيفة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز يقول "إذا حافظ الاقتصاد على نمو ثابت ولكن سريع فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون نحو 9.5 في المائة."
والاقتصاد الصيني في طريقه إلى تسجيل نمو يتجاوز العشرة في المائة للعام الرابع على التوالي هذا العام ولكن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يبطئ مسيرته باعتدال خلال عام 2007.
ومن ناحية أخرى قال يي جانج مساعد محافظ البنك المركزي في منتدى إنه يتوقع أن يحافظ التضخم في أسعار المستهلكين على ثباته في نطاق ثلاثة في المائة العام المقبل إذ أن محصول الحبوب الجيد العام الحالي يعني أن الضغط على أسعار الغذاء سيكون محدودا.
وبقي التضخم السنوي في أسعار المستهلكين أقل من اثنين في المائة طوال
العام الحالي ولكنه قفز إلى 1.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 1.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) فيما يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة السريعة في أسعار الغذاء.
وقال مركز الاستعلامات الحكومي إن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على الأرجح اثنين في المائة العام المقبل مع زيادة مبيعات التجزئة بنحو 12.5 في المائة. وأضاف أن الواردات والصادرات ستتباطأ ولكن الفائض التجاري سيزيد إلى نحو 180 مليار دولار. وتابع أن نمو الصادرات سيهبط عشر نقاط مئوية إلى نحو 15 في المائة فيما يرجع في جانب منه إلى ارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان وإجراءات ضريبية خاصة بالصادرات.
ومضى المركز يقول أن النمو السنوي في المعروض النقدي الصيني الذي انخفض في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 16.8 في المائة مقارنة مع 17.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) سيصل إلى 16 في المائة العام المقبل.
وتابع التقرير الذي شاركت في إعداده شنغهاي سيكيوريتيز نيوز أن أسهم الدرجة الأولى المحلية التي تضاعفت قيمتها تقريبا عام 2006 ستكسب بين 20 و30 في المائة أخرى العام المقبل. وأضاف أن اليوان قد ترتفع قيمته بين ثلاثة وأربعة في المائة أخرى العام المقبل. وكان اليوان قد ارتفع 3.7 في المائة منذ صدور قرار رفع قيمته بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 8.11 في المائة أمام الدولار في 21 تموز (يوليو) عام 2005.