الآثار الاقتصادية لصناعة المعارض
تلعب المعارض التجارية دورا مهما ومفصليا في خلق اتصال بين الطلب والعرض، بين البائع والمشتري في مكان واحد وكذلك تتيح التبادل التجاري وتوفر المعلومات عن الأسواق من ناحية المنافسة والجودة وغيرها من العوامل التي تساعد على القرارات في مجال التجارة المحلية والدولية.
تساهم في تنمية وتطوير التجارة للشعوب والدول والمدن فهي تلعب دورا اقتصاديا وسياسيا مهما في دعم الاقتصاد المحلي والتعريف بمنتجات وصناعة الدولة والترويج لها هذا بالإضافة إلى دورها الكبير في تنمية قطاع السياحة والتعريف بالدول، فالفوائد الاقتصادية للمعارض لا تقتصر على المشاركين وزوار المعرض فقط فهي تمتد لتشمل قطاعات أخرى في الاقتصاد الذي يحتضن المعارض ويساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة و زيادة دخل العاملين في هذه القطاعات وبالتالي إنفاقها في قطاعات أخرى فكل درهم ينفقه الزائرون باختلاف أهدافهم من حضور تلك المعارض. وملخص هذه المقدمة هو أن المعارض تقود بشكل مباشر إلى زيادة كبيرة في نسبة النقد الأجنبي في الاقتصاد وتزيد من السيولة داخله بخلاف الفوائد الأخرى غير المباشرة على المديين المتوسط والطويل.
هذا الحديث النظري يعكس تجارب شخصية لنا جميعا، وكتجربة شخصية فقد عشت هذا التحليل خلال زيارتي إلى معرض جايتكس دبي الأسبوع الماضي والذي يشهد على مدى الـ 25 سنة ماضية زيادة كبيرة في عدد العارضين والزوار وتلمس الحركة التجارية الكبيرة من خلال نسبة إشغال الفنادق وشركات تأجير السيارات ومن خلال المطاعم وتراها في المطار. إن اقتصاد مدينة ينتعش بوجود آلاف الزائرين واقتصاد دولة ينتعش بحجم الصفقات التي يتم عقدها خلال فترة المعرض. والأرقام المتوافرة حول حجم هذا القطاع في دبي تشير إلى أنه يبلغ نحو مليار ونصف دولار أمريكي، ويعكس هذا الرقم حجم الإنفاق المباشر من المستثمرين، والعارضين المشاركين في المعارض والمؤتمرات، فهذا القطاع يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت وتساهم في تعزيز نمو قطاعات الاقتصاد المختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي.
هذه التجربة تعيشها على سبيل المثال في هانوفر ودسلدورف في ألمانيا، فالمدن الألمانية تبني اقتصادا كبيرا ومهما من خلال احتضانها معارض مختلفة، منها على سبيل المثال معرض سيبت، الذي يستقبل أكثر من 500 ألف زائر سنويا ويقدر عدد الشركات المشاركة بأكثر من ستة آلاف شركة، فلك أن تتخيل هذه المدينة الصغيرة ونشاط الحركة التجارية فيها فقط لأنها تحتضن معرضا. جدير بالذكر هنا أن صناعة المعارض تمثل نسبة تصل إلى 17 في المائة من مجموع مفردات الاقتصاد الألماني. فلا عجب أن تقدم ألمانيا كدولة كل الدعم لهذه الصناعة لأنها ببساطة تمثل إضافة مهمة لثالث أكبر اقتصاد في العالم وتقدم فرصا وظيفية كبيرة للشعب الألماني وتروج مجانا للسياحة فيها ولا يتسع المجال لذكر الكثير والكثير من الإضافات التي حملتها وتحملها صناعة المعارض للاقتصاد الألماني.
نؤكد مرة أخرى على أن المعارض تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي للبلدان المختلفة، ففضلاً عن التعريف بالمنتجات والتقاء المستثمرين فالمعارض تمثل دخلاً سياحياً وفرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى الإيرادات المتزايدة سنويا للدولة، وهنا أتذكر إحصائية عن المعارض في عام 2002 حيث تم تنظيم نحو 30 ألف معرض في أنحاء العالم اشترك فيها نحو 3.2 مليون مشارك، وهنا لكم الرقم الصعب وهو 350 مليون زائر.
كل ما تقدم هو لتسليط الضوء على حال صناعة المعارض في المملكة والحاجة إلى بذل جهود أكبر بين الجهات ذات العلاقة لاستغلال هذا الزخم الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا والانفتاح غير المسبوق للاستثمار الأجنبي لجذب الاستثمارات والسياح وإثراء الاقتصاد برافد جديد أكاد أجزم أن نجاحه يحتاج فقط إلى وضع الجهود في الطريق الصحيح لصناعة المعارض في المملكة.