الإمارات: نصف مليون خاسر في الأسهم يأملون تماسك الأسعار في نهاية 2006
يأمل المستثمرون في أسواق الأسهم الإماراتية، خصوصا الخاسرين الذين يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون مستثمر، أن تبدي الأسواق وهي تبدأ اليوم آخر 5 أيام من تداولات عام 2006، تماسكا يقودها إلي صعود طفيف تستقبل به العام الجديد حيث تكبدت الأسهم منذ مطلع 2006 خسائر فادحة اقتربت قيمتها من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وبهبوط نسبته 41 في المائة.
ووفقا للمحلل المالي زياد الدباس مستشار بنك أبو ظبي الوطني، فإن عام 2006 يعتبر بكل المقاييس من أصعب السنوات العجاف التي مرت على سوق الأسهم الإماراتية حيث اتسعت قاعدة الخاسرين في السوق والتي لا يمكن مقارنتها بعدد الخاسرين في سنوات سابقة بما فيها عام 1998 والذي شهد أزمة هبوط حادة ألحقت ضررا بالمستثمرين، لكن لم تكن بنفس حدة الخسائر التي لحقت بهم طيلة العام الجاري حيث يقدر عدد الخاسرين في عام 1998 بنحو 30 ألف مستثمر بينما يقدر عددهم 2006 بأكثر من نصف مليون، كما أن حجم الخسائر يعادل أضعاف خسائر السوق في عام 1998 بسبب ارتفاع القيمة السوقية وعدد الشركات المدرجة.
وتسببت عمليات جني الأرباح التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي في فقدان السوق كامل المكاسب التي سجلت على مدى الأسبوعين السابقين, وأنخفض المؤشر العام بنسبة 2.1 في المائة.
ويستبعد محللون ماليون في اتصال مع "الاقتصادية" حدوث مفاجآت في تداولات الأيام المتبقية من العام الجاري، وأن أقصى آمال المستثمرين لا يتعدي أن تتوقف الأسواق عن الهبوط, وأن تودع العام بتلك الخسائر التي سجلتها التي تقدر نسبتها حتى الآن بنحو 41 في المائة، على أمل أن تأتي أرباح الشركات بنهاية العام الجاري قوية تساعدها مع بداية العام الجديد على الصعود
غير أن هناك من يتوقع عودة المضاربات جزئيا في التداولات المتبقية من العام مكررة السيناريو نفسه الذي حدث قبل أسبوعين بتركز المضاربات على أسهم معينة ربما يكون سهم "إعمار" في مقدمتها بحيث يتم رفع أسعارها في يومين أو ثلاثة أيام من الصعود التدريجي المحدود تعود بعدها للانخفاض بنهاية تداولات العام من جراء عمليات بيع مكثفة.
وأجمع المحللون على أن أحجام التداولات ستظل متذبذبة بين صعود يقربها من المليار درهم يوميا وهبوط يعيدها إلى نصف المليار في مؤشر على التذبذبات واسعة النطاق سواء في الأسعار أو في أحجام التداولات، خصوصا أن الترقب سيكون سمة الأيام المتبقية من العام حيث ستحرص شريحة كبيرة من المستثمرين على أن تكون خارج السوق هذه الأيام، ولن تتخذ قرارا بالعودة للسوق إلا مع إعلان الشركات عن أرباحها الختامية التي ستكون علي الأرجح بدءا من منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو ما سيجعل السوق في حالة تذبذب طيلة هذه الفترة
ويرى محمد علي ياسين المحلل المالي، أن الأسواق تظهر ضعف ثقة المستثمرين بقدرتها على المحافظة على مكتسباتها السعرية التي حققتها في الأسابيع الماضية، كما كشفت مدى تأثر القرارات الاستثمارية للمستثمرين بالتحليلات الفنية السطحية فقط ونقاط المقاومة والدعم للأسهم، حيث إنه متى وصل سعر أحد الأسهم التي يضاربون عليها إلى نقطة مقاومة ولم يكسرها، بدأوا بعمليات بيع مكثفة بغض النظر عن التحليل الأساسي لميزانية الشركة وموجوداتها للوصول للقيمة العادلة لأسهمها، اعتقادا منهم بأن سعر السهم سيعود للهبوط إلى نقطة الدعم السابقة، وهم بذلك يكونون، وبأيديهم، قد ساعدوا على تثبيت تلك النقاط ودفع الأسهم في تلك الاتجاهات.
وأضاف قائلا "في الواقع، أنه ما لم تشهد الأسواق توازنا أكبر فيما بين السيولة المؤسساتية ذات الاستراتيجية الاستثمارية الأطول نسبيا، و سيولة المضاربة ذات الاستراتيجية القصيرة، لمصلحة الاستراتيجية الأطول، فإن الأسواق ستبقى تشهد تذبذبات سعرية عالية في فترات قصيرة، مما سيكون له تأثير سلبي إضافي في قدرة الأسواق على استعادة ثقة المستثمرين فيها، خاصة عندما يكون المنحنى السعري للسوق في هبوط منذ فترة طويلة.
وحسب نبيل فرحات المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة الفجر الأوراق المالية، فإن هناك عوامل أخرى أصبحت تسود الأسواق لا علاقة لها بتقييم الشركات أو التحليل المالي حيث أصبحت العلاقة بين حركة الأسعار والأداء المالي ضعيفة حاليا، وتتفاعل أكثر من الأخبار السيئة، وأقل اهتماما بالأخبار الجيدة. كما أن تأثير الأسواق الخليجية، وتحديدا السوق السعودية، أصبح طاغيا عليها حيث يقدر معامل الارتباط بين سوقي السعودية والإمارات بنحو 95 في المائة إضافة إلي أن التخوف من عدم استقرار الوضع الأمني في منطقة الخليج يسهم في عدم استقرار الأسواق المالية.
ونصحت مها كنز المحللة المالية المستثمرين بمراجعة ومراقبة أداء محافظهم الاستثمارية باستمرار ولا يكون رد فعلهم عشوائيا حيث إن تعرض السوق إلى انخفاضات مفاجئة وهبوط في الأسعار يعتبر أمرا مؤقتا في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود خلل في الشركات المدرجة، ذلك أن تكثيف عمليات البيع يعرض السوق إلى مزيد من الانخفاض غير المتوقع.