المملكة تتصدر قائمة القروض الصناعية الخليجية بمليار دولار

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن السعودية تصدرت مصارف المنطقة في القروض الصناعية خلال العام الماضي بمبلغ مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس 1.338 مليار دولار، تم معظمها في السعودية. وناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.
وتطرقت ورقة المنظمة الأولى حول "ربحية البنوك الصناعية" إلى العوامل التي أثرت في ربحية هذه البنوك. وبيّنت الورقة أن سبب ضعف ربحيتها في كل من عمان، البحرين، وقطر هو تدني حجم رأس المال، واشتركت جميع البنوك في دول المجلس في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية وهما: مصروفات التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
يشار إلى أن حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس بلغت 1.338 مليار دولار عام 2005، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المقرضين بقيمة 1.020 مليار دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بنحو 597 مليون دولار للعام نفسه.
أما عن العملة الخليجية الموحدة، وتأثيراتها في البنوك الصناعية في دول المجلس، فقد أوصت ورقة العمل الثانية بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي بالتعاون مع البنوك الصناعية في تقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة أخيرا بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية.
وأثنى أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في المنظمة على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد على تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية.