الدعوة إلى تعزيز دور المؤسسات في الاقتصادات العربية

أكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن اختلاف مستوى التطور والنمو الاقتصادي لا يرجع بالضرورة إلى اختلاف توافر الموارد الطبيعية أو الإمكانات المالية بل حسبما يبدو يتمثل الاختلاف أساساً في السياسات والمناهج المتبعة وبشكل أخص في الإدارة والمؤسسات المناط بها تنفيذ مثل هذه السياسات والمناهج.
وأوضح المشاركون في ندوة "المؤسسات و النمو الاقتصادي في الدول العربية" التي افتتحت في أبوظبي أمس و ينظمها كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي أنه بالرغم من أهمية دور المؤسسات في النمو والتنمية الاقتصادية إلا أنها نادراً ما تحظى باهتمام كاف وبحث متخصص.
وأكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن المطلب الرئيسي يظل يتمثل في الوصول إلى تحقيق دولة المؤسسات, حيث إنه دون تحقيق هذا الهدف فإن التطور والنمو قد يأخذ منحى عشوائياً. أما الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في الإمارات فقد أكد أن المفاهيم المتعلقة بالحكم الصالح ودور المؤسسات في النمو تأتي في مقدمة ما استفاده العالم من دروس من جراء ما أصابه من أزمات وما راكمه من خبرات اقتصادية وإدارية ومؤسسية، فقد أثبتت التجربة العملية أن هناك صلةًً وثيقةً لا يمكن إغفالها بين الحكم الصالح والتنمية المستدامة، حيث تشير الأدلة إلى أن ممارسةَ السلطةِ بشكل يضمن حقوقَ ومصالحَ الجميع يمكن أن يضيفَ إلى نمو متوسط دخل الفرد نسبةً تقارب اثنين في المائة سنوياً.