تعهد إماراتي بعدم تكرار أزمة التمور السعودية

حث عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية رجال الأعمال في دبي، على الاستثمار في المملكة ورشح قطاعات البتر وكيماويات والتكرير والعقارات لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية باعتبارها من القطاعات الواعدة وجرى فتحها بالكامل أمام الأجانب.
وكان الوفد السعودي قد حصل على تعهدات خلال لقائه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي بعدم تكرار أزمة مصدري التمور السعودية للإمارات والتي وقعت الصيف الماضي وأرجعتها الوزيرة الإماراتية إلى نقص المعلومات المتبادلة بين السلطات المعنية في البلدين بخصوص القرارات الصادرة.
وقدر الراشد في المحطة الثانية لجولة رجال الأعمال السعوديين للإمارات خلال لقاء مع رجال أعمال دبي في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات بنحو 35 مليار ريال، 95 في المائة منها في إمارة دبي وحدها في حين وصف الاستثمارات الإماراتية في السعودية بالمتواضعة.
وأبان الراشد في كلمته أمام أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من رجال الأعمال، أن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة في قطاع البتروكيماويات في السعودية يقدر بنحو 100 مليار دولار، مضيفا أن المملكة تتمتع بميزة نسبية في قطاع الطاقة باعتبارها أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات، إضافة إلى الفرص المتوافرة في قطاع التكرير.
وأكد الراشد أن القطاع العقاري في السعودية يعتبر واحدا من أهم القطاعات الواعدة الذي يحقق عوائد مجزية للمستثمرين، حيث يستقطب استثمارات ضخمة بسبب توفر معطيات إيجابية تتمثل في النمو السكاني المتزايد في المملكة والذي يقدر بنسبة 3 في المائة، إلى جانب الطلب المتنامي على المساكن والمكاتب، مشيرا إلى اعتزام السعودية إصدار تشريعات جديدة تنظم قطاع العقارات وأبرزها قانون الإقراض العقاري الذي يتوقع إصداره بنهاية العام المقبل.
ودعا الراشد المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تأييد دعوته إلى غرف التجارة والصناعة الخليجية لتشكيل لجان قطاعية متخصصة لوضع آلية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه لا توجد حاليا آلية واضحة يمكن الآخذ بها لحل الصعوبات التي تعترض التجارة البينية بين دول المجلس.
وفي كلمته قال عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة دبي إن هناك 1500 شركة سعودية مسجلة في دبي منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين مما ساعد على تنمية علاقات التبادل التجاري بين دبي والسعودية، حيث نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40 في المائة وبلغت قيمتها العام الماضي 10.8 مليار درهم.
وأبلغ "الاقتصادية" رجل الأعمال السعودي محمد ياسين بوخمسين أن الوفد السعودي حصل على تعهدات من وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء الذي تم معها أول أمس على عدم تكرار المشاكل التي واجهت مصدري التمور السعودية للإمارات، مضيفا أن الاجتماع مع الوزيرة الإماراتية كان مثمرا، وأنها أبلغت الوفد بأن القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية لم يجر تبليغها إلي الجانب الإماراتي وكذلك الحال في الإمارات، حيث لم يتم إبلاغ السعودية بالقرارات الإماراتية وهو ما سبب الأزمة التي وقعت لمصدري التمور السعودية.