مصر: 80 ألف حالة زواج ترفع الطلب على الوحدات السكنية إلى 300 ألف وحدة سنويا

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري أن هناك 80 ألف حالة زواج يتم إتمامها تخلق طلباً على الإسكان لتصل معدلات الطلب سنوياً إلى 300 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تتم إقامتها سنوياً سواء بمعرفة القطاع الخاص أو الحكومي لا يفي باحتياجاتها التي لا تزيد على 160 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأضاف أن التمويل العقاري سيسهم في حل العديد من المشكلات السكنية في مصر وخاصة للمواطن محدود الدخل الذي لا يمتلك القدرة على دفع ثمن الوحدة السكنية نقداً.
وأشار إلى بدء تفعيل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بهدف دعم وضمان محدودي الدخل الذين يتعثرون عن سداد نحو ثلاثة أقساط ويقوم البنك خلاله بالسداد بدلاً منه وفي حالة توقفه تماماً يتم الحجز على الوحدة.
وأضاف أن الهيئة أسهمت في تمويل 150 وحدة سكنية في القطامية و69 وحدة موزعة على مدينة 6 أكتوبر والشروق ودمياط موضحا أن حجم الدعم المقدم من الهيئة يصل في مجمله إلى 700 مليون جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بالحجم المستهدف الذي يراوح بين 5 و7 مليارات جنيه.
وأشار إلى ارتفاع عدد شركات التمويل العقاري إلى أربع شركات ووكلاء الهيئة إلى 14 وكيلاً معتمداً, مشيرا إلى الاتفاق المبرم بين الهيئة والبنك الأهلي والإسكان والتعمير على إنشاء صندوق لدعم الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل بإجمالي دعم يصل إلى 25 مليون جنيه كدفعة أولى.
وأوضح أن الرقم المستهدف للحكومة هو إقامة 500 ألف وحدة سكنية خلال الـ"6" سنوات القادمة مؤكدا أن أهم مشكلة واجهت جهات التمويل حين إنشائها هي الافتقار إلى المؤشر المرجعي للتمويل لمدة 20 عاماً قادمة
وأبان أن الهيئة أنشأت الشركة المصرية للتمويل وتصل نسبة مساهمة البنك المركزي فيها إلى 19% وتتولى الشركة تمويل البنوك والشركات المقرضة بقروض تصل إلى عشرين عاماً.
وقال إن ثبات سعر الفائدة في صالح المستفيد من شراء الوحدة السكنية مشيراً إلى المشكلات العديدة التي تواجه المقترضين جراء تذبذب سعر الفائدة.