مخاوف من ضخ سيولة جديدة قبل استقرار الأسواق الخليجية

أسواق المال العربية بصورة عامة لم تكن قادرة على المشي خلال عام 2006 عكس الدورات الاقتصادية والحركات التصحيحية الطبيعية التي يجب أن يشهدها أي سوق من أسواق المال العالمية.. فعلى الرغم من التدخلات الحكومية وغير الحكومية، صغار المستثمرين وكبارهم، مديرو الصناديق الاستثمارية مابين المحترف والهاوي، لم يتمكن سوى من جعل العملية التصحيحية تتم على مراحل بدلا من موجة واحدة، والتي في الآخر كانت وطأتها على المستثمرين أكبر بسبب عدم القدرة على معرفة مستويات القاع ، بالتالي ضخ مبالغ أكثر ضمن توقعات خاطئة والتي سرعان ما كانت تتبخر قيمتها مع الموجة التصحيحية اللاحقة.
مع نهاية الأسبوع الحالي، تكون الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية قد أغلقت أبوابها وانهت الإعلان عن نسب أدائها، فعشرة أيام من التداولات ضمن جداول المحافظ لن تغير شيئا إن كانت بالإيجاب أو السلب. وعلى المستثمر أن ينظر إلى أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية ليس على أداء عام 2006، بل على أداء المحفظة أو الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية، لأنها المقياس الرئيس لمدى قدرة مدير المحفظة على قراءة الأسواق المستقبلية وليس الحالية التي يمكن للجميع معرفتها. وتدل على قدرته على المضي في الإستراتيجية التي وضعها وليس انجرارا وراء شهوات المضاربين التي انجر ورائها الكثير من المستثمرين ومن ضمنهم ما يطلق عليهم كبار المستثمرين الذين كانوا في السابق يقودون ويتبعهم المضاربون والصغار، إلا أن الصورة تغيرت أخيراً بحيث بات كبار المستثمرين يتبعون خطوات ونصائح المضاربين والصغار، مما خلق أداء ونمطاً استثمارياً غريباً في السوق.

وشهد الأسبوع الماضي حركة تذبذبات شديدة في مختلف أسواق المنطقة على الرغم من الميل إلى الارتفاع والذي بدا واضحا من خلال ارتفاع أحجام التداولات في أغلب الأسواق، حيث جاءت هذه الارتفاعات في ظل المؤشرات المالية الجيدة لاقتصاديات العديد من دول المنطقة، في المقابل تواصلت حالة الخوف من العودة إلى الانخفاض وإلى جانبها غياب الثقة في السوق من قبل العديد من المستثمرين، حيث أدت هذه المفارقات إلى حدوث حالة التذبذب الكبيرة التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي.
وقد ساد جو من التفاؤل والاستقرار النفسي قاعات التداولات نتيجة لإقفالات الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يشجع عدداً آخر من المستثمرين للدخول إلى الأسواق وهو ما يدفع الأسواق إلى تسجيل ارتفاعات جديدة، إلا أن ضخ السيولة الكبيرة من قبل المستثمرين والمحافظ الاستثمارية سيكون لها تأثيرا أكبر على أجواء التداولات اليومية، وشيئاً فشيئاً تسترد الأسواق عافيتها وثقتها المفقودة منذ وقت طويل.

وشهدت السوق العمانية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بقيادة قطاعي البنوك والصناعة رغم انخفاض قيمة الأسهم المتداولة التي جاءت على عكس حجمها الذي شهد ارتفاعا بنسبة 3.02 في المائة بينما أرجعت قيمتها بواقع 23.96 في المائة، وقد ارتفع مؤشر سوق مسقط بواقع 107.3 نقطة ليستقر عند مستوى 5534.49 نقطة .
وتمكنت السوق البحرينية من الارتفاع بعد أسبوع هادئ باستثناء اليوم الذي شهد صفقة كبيرة تمت على أسهم بنك الإثمار لترتفع معها أحجام التداولات وقيمتها وليستحوذ قطاع الاستثمار على نسبة 88.65في المائة من قيمة التداولات، وقد ارتفع مؤشر السوق بواقع 6.71 نقطة ليقف عند مستوى 2.149.90 نقطة .
أما في قطر، فقد استمر ارتفاع سوق الدوحة ولكن بوتيرة أقل مع تصاعد أحجام التداولات وقيمتها مع بدء عودة المستثمرين رغم أن الثقة ما زالت متزعزعة، وقد ارتفع مؤشر سوق الدوحة بواقع 39.84 نقطة وسط ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 48.71في المائة ليستقر المؤشر عند مستوى 6149.21 نقطة.
وفي الكويت سجلت السوق المالية ارتفاعا طفيفا بعد أسبوع مملوء بالتذبذب شهدت بدايته رفض المحكمة للطعن المقدم من مجموعة الخرافي لقرار التحييد فيما يخص حصة المجموعة في أسهم شركة سفن، انطلقت بعد ذلك الإشاعات حول احتمال أن تتفق الحكومة مع الشركات التي ألغيت العقود معها (والتي ستلغى فيما بعد)، ثم جاءت نهاية الأسبوع لتحمل تصريحات من وزير التجارة والصناعة بأن عدد الشركات التي سيتم تحييد حصص لمساهمين فيها سيكون 13 شركة فقط، وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع قيمة التداولات بواقع 34.8 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وربح المؤشر بواقع 79.3 نقطة حيث اقفل عند مستوى 9673.90 نقطة .

89في المائة من التداولات للاستثمار في البحرين
عادت السوق البحرينية للارتفاع من جديد خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاع أغلب القطاعات مع تراجع وحيد لقطاع الخدمات، لينهي المؤشر التداولات بربح 6.71 نقطة أو ما نسبته 0.31في المائة عندما أقفل عند مستوى 2149.90 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.65في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.41في المائة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 0.36في المائة، بينما سجلت قطاع الخدمات تراجعا وحيدا بواقع 0.34في المائة واستقر قطاع التأمين عند إغلاقه السابق.
وقد شهدت السوق تداول 8.64 مليون سهم بقيمة 6.84 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 276 صفقة، وقد استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 7.33 مليون سهم بقيمة 6.07 مليون دينار، واستحوذ قطاع البنوك التجارية على تداول 900 ألف سهم بقيمة 583 ألف دينار .
وقد ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم عشر شركات، واحتل سهم بنك الإثمار المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 5.74 مليون دينار بحريني وبنسبة 83.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم مصرف السلام بقيمة 167 ألف دينار، وبنسبة 2.45في المائة من إجمالي القيمة المتداولة .

35في المائة ارتفاع قيمة التداولات في الكويت
تواصل الأداء الحذر في السوق الكويتية خلال الأسبوع الماضي الذي شهد تذبذبات مستمرة انتهى معه الأسبوع بأن ربح المؤشر بواقع 79.3 نقطة بنسبة 0.83في المائة ليرتفع إلى مستوى 9673.90 نقطة. وقد قام المستثمرون بتداول مليار سهم بقيمة 475.9 مليون دينار، وقد ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 64 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 52 شركة، حيث سجل سهم المشاريع الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 22.89في المائة عندما أقفل عند سعر 0.204 دينار كويتي تلاه سهم شركة الحج والعمرة بنسبة 20.55في المائة وصولا إلى سعر 1.760 دينار كويتي. في المقابل سجل سهم المتحدة لصناعة الأغذية أعلى نسبة انخفاض بواقع 10.89في المائة وأقفل عند سعر 0.180 دينار كويتي تلاه سهم الأولى للتكافل بنسبة 8في المائة واستقر عند سعر 0.460 دينار كويتي. وقد احتل سهم أركان الكويت العقارية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 81.5 مليون سهم تلاه سهم بنك الكويت العقاري بتداول 61 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 354 مليون سهم بقيمة 124 مليون دينار كويتي وجاء قطاع العقارات ثانيا بحجم الأسهم المتداولة بواقع 294 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني بقيمة التداولات قطاع الخدمات بواقع 121 مليون دينار.

البنوك والصناعة تقودان الارتفاع في عمان
قاد قطاعي البنوك والاستثمار والصناعة السوق العمانية نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاع حجم التداولات ليرتفع مؤشر سوق مسقط بواقع 107.3 نقطة أو ما نسبته 1.98في المائة ليقفل عند مستوى 5534.49 نقطة، وقد سجل قطاع البنوك والاستثمار ارتفاعا بواقع 2.24في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.21في المائة ثم قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.87في المائة، وقد شهدت السوق تداول 13 مليون سهم بقيمة 9.45 مليون ريال عماني وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 1.94 مليون ريال عماني، وقد ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم عشر شركات بينما استقرت أسعار أسهم 21 شركة، حيث سجل سهم عمان كلورين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.73في المائة تلاه سهم ريسوت للأسمنت بنسبة 6.95في المائة في المقابل سجل سهم الجزيرة لصناعة الانابيب أعلى نسبة انخفاض بواقع 18.68في المائة تلاه سهم العمانية لخدمات الطيران بنسبة 3.57في المائة. وقد احتل سهم ويسوت المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة وكميتها بواقع 1.43 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال بينما جاء سهم بنك التضامن للإسكان في المركز الثاني في أحجام التداولات بواقع 1.16 مليون سهم وحّل سهم بنك عمان الدولي ثانيا بقيمة التداولات بواقع 1.19 مليون ريال .
وقد استحوذ قطاع البنوك والاستثمار على ما نسبته 45في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة و 44في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في حين استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 39في المائة من إجمالي الكمية و 33في المائة من إجمالي القيمة.

انخفاض وتيرة الارتفاع في قطر
واصلت السوق القطرية ارتفاعها بوتيرة أقل خلال الأسبوع الماضي الذي كان مملوءً بالتقلبات الناتجة عن عدم الثقة بالسوق والمضاربات. وتمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 39.84 نقطة بنسبة 0.65في المائة ليستقر مؤشر سوق الدوحة عند مستوى 6149.21 نقطة، وسط ارتفاع لاحجام التداولات وقيمتها، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 48.71في المائة لتصل إلى 1.91 مليار ريال كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 52.34في المائة ليبلغ 76.54 مليون سهم، نفذت من خلال 35686 صفقة. وقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بواقع 0.66في المائة بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق. وعلى صعيد أداء القطاعات خلال الأسبوع، فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 61.52في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.48في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.32في المائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.68في المائة.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/sha16.12.jpg" width="300" height="250" align="center">