140 مليار دولار استثمارات الشرق الأوسط المتوقعة في صناديق التحوط

140 مليار دولار استثمارات الشرق الأوسط المتوقعة في صناديق التحوط

توقع بنك نيويورك أن يرتفع استثمار مؤسسات شرق أوسطية في صناديق التحوط خمس مرات تقريبا إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 مع بحث المستثمرين العرب عن بدائل لاستثمار حصيلة صادرات النفط الوفيرة. وقال ديفيد الدريتش العضو المنتدب في البنك في عرض طرحه في دبي لنتائج دراسة عن طلب المؤسسات على صناديق التحوط، أمس الأول إن الزيادة ستأتي في معظمها من شركات استثمار حكومية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح "تنتهج مؤسسات الشرق الأوسط توجها أكثر جرأة. هناك مستثمرون كبار مدعومون من الحكومات ولا يقيدهم أمناء صناديق الاستثمار".
وتجني الحكومات في أكبر دول مصدرة للنفط في الشرق الأوسط إيرادات ضخمة بفضل زيادة أسعار النفط لما يقرب من ثلاثة أمثالها منذ عام 2001. وأفادت الدراسة التي أجراها البنك مع وكالة الاستشارات كيسي وكويرك وشركاهما أن مؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط أودعت نحو 28.9 مليار دولار في صناديق تحوط أي نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 361 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن يرتفع حجم الاستثمارات بنسبة 384 في المائة إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2010، وأن تمثل 14 في المائة من نحو تريليون دولار يتوقع أن تستثمرها المؤسسات في صناديق التحوط حينذاك.
وقال الدريتش "هذه الأرقام ستصبح متواضعة مع تحرك أسعار النفط."
ويتفوق عادة أداء صناديق التحوط على أداء صناديق الاستثمار في معظم
الأسواق غير أن المستثمرين في الشرق الأوسط لم يكن لديهم حافز يذكر لوضعها في الاعتبار حتى وقت قريب بسبب العائدات الهائلة لبورصات الأسهم الإقليمية.
وارتفعت البورصات في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون ومصر بنسبة 92 في المائة في المتوسط في عام 2005. ولكن كل شيء تغير هذا العام إذ هوت أزمة الثقة بالأسواق في السعودية، دبي، أبو ظبي، وقطر لتقترب من أدنى مستوى في عامين. وقال الدريتش "الأسواق التي تشهد اتجاها صعوديا لا تشجع الناس على التحول إلى بدائل". وتابع "تحول عدد كبير من المؤسسات لصناديق التحوط العالمية وكان المحرك لأخذ مثل هذه القرارات الاستثمارية ضعف أسواق الأسهم عالميا". وألمح الدريتش إلى أن النشاط العالمي لصناديق التحوط سينمو خلال تلك الفترة بما يزيد على المثلين إلى 2.5 تريليون دولار من 1.2 تريليون دولار حاليا. ويحاول مديرو العديد من صناديق التحوط تطوير استراتيجيات تتفق مع الشريعة الإسلامية لاجتذاب عدد أكبر من المستثمرين المسلمين.

الأكثر قراءة