الموافقة على تأسيس شركة جديدة وتحويل أخرى إلى مساهمة مقفلة

وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على إعلان تأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مليار ريال، مقسم إلى 100 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة، نشاط حفظ الأغرض والإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة الدولية.
وأوضح بيان الوزارة أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك من اختار مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 150 مليون ريال مقسم إلى 15 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في تصنيع الأنابيب الفخارية والبلاستيكية وملحقاتها وغيرهما بمختلف الأقطار والقيام بالأعمال المتممة لهذا الغرض كافة وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات ومعدات الصرف الصحي ومقاولات الإنشاءات العامة والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة وإقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وصناعة جميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية وغيرها وصناعة جميع أنواع الطوب الفخاري. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك قرر الشركاء تشكيل أول مجلس إدارة ولمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.