القطاع العقاري قادر على خفض نسب البطالة في العالم العربي

أكد سليمان بن عبد العزيز الماجد، رئيس مجلس ادارة مجموعة تنميات الاستثمارية أن القطاع العقاري بإمكانه امتصاص نسبة جيدة من العاطلين عن العمل في العالم العربي والذين يقدر عددهم بنحو 20 مليونا - حسب إحصاءات غير رسمية - متى ما تم استغلاله بشكل صحيح.
وأضاف الماجد خلال جلسة فرص الاستثمار في التنمية العقارية المنعقدة حاليا على هامش ملتقى القاهرة الاستثماري، أن قدرة القطاع العقاري على تشغيل أكثر من 80 نشاطا مختلفا بشكل مباشر وغير مباشر تمكنه من امتصاص نسبة لابأس بها من العمالة العربية وبالتالي تقليل مستويات البطالة.
وتابع "إن التطور العقاري الكبير إذا ما حدث في الدول العربية غير الخليجية، فيمكنها أن تضيف قيمة حقيقية إلى اقتصاد البلد، فإذا ما حدثت طفرة عقارية حقيقية في مصر على سبيل المثال، والحقيقية التي أقصدها هي المشاريع التي يمكن مقارنتها بالمشاريع الحاصلة اليوم في المملكة أو الإمارات، واعتمادنا في الوقت الحالي على البناء الإنشائي معتمد على العمالة الاسيوية، ليس لشيء، وإنما بسبب تعاملنا منذ عشرات السنين مع هذه العمالة ومعرفتنا لهما ومعرفتهم أساليب وأنظمة العمل في دول الخليج، لكن لو هذه المشاريع تحدث في مصر عى سبيل المثال ، فالعمالة تكون مصرية، وبذلك سيشكل كل مشروع عقاري حقيقي قيمة مضافة لاقتصاد البلد.
وركز الماجد على ضرورة خلق قوانين استثمارية تشجيعية من السلطات الحكومية لغرض تسهيل عمل المستثمر، فالمطور العقاري ليس كالمستثمر في أسواق المال الذي يمكنه تسييل محفظته الاستثمارية في غضون ساعات معدودة ويتحرك بسهولة مع تغير الأوضاع. فالمطور العقاري عليه تحمل الايام الصعبة التي قد يمر بها ذلك البلد، وكذلك الأيام الحلوة، بالتالي المطور العقاري الأجنبي يصبح جزءا من نسيج ذلك البلد، ولهذا السبب - والحديث ما زال للماجد - عليه التأكد من أن قوانين وتشريعات البلد تحميه وتحمي استثماراته.