مخاوف من عمليات جني أرباح تمتص مكاسب الأسهم الإماراتية

تبدأ أسواق الأسهم الإماراتية اليوم أولى تعاملاتها الأسبوعية وسط تباين التوقعات بين استمرار حالة الصعود التي تواصلت على مدى الأيام الثلاثة الماضية وأشاعت جوا من التفاؤل بين المستثمرين، وبين توقعات بعمليات جني أرباح مكثفة بعد المكاسب التي سجلتها غالبية الأسهم ما يجبر الأسواق على العودة مجددا إلى الهبوط. يأتي هذا في الوقت الذي ستبدأ البنوك اعتبارا من اليوم رد الفائض من اكتتاب سوق دبي المالي الذي يقدر بأكثر من 200 مليار درهم، ويتوقع عودته للاستثمار في أسواق الأسهم.
غير أن محللين ماليين قالوا لـ "الاقتصادية" إن استمرار ضخ السيولة من قبل الاستثمار المؤسساتي الأجنبي الذي كان سببا في الصعود في الأيام الثلاثة الماضية كفيل باستيعاب عمليات جني الأرباح التي ستكثر خلال الفترة المقبلة، مع كل ارتفاع سعري، وأن التحسن الذي حدث على مدى الأيام الماضية سيجذب المضاربين الذين سيحاولون الاستفادة من الارتفاعات السريعة لتحقيق أرباح تداول.
وحذر المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات، من العودة مجددا إلى الشراء على المكشوف لأنه قد يؤدي إلى تفاقم خسائر المستثمرين في المستقبل عند أي حركة تراجع سعري. وأثار التحسن الأخير للأسواق على مدى ثلاث جلسات متتالية بعد هبوط حاد مطلع الأسبوع الماضي تساؤلات عديدة حول مبررات الارتفاع الفجائي والمتواصل بعد سلسلة طويلة من الهبوط المتواصل أيضا دون توقف. وهو ما يبعث على الخوف من عودة الانخفاض مجددا في ضوء السيناريوهات العديدة التي تكررت على مدى العام من ارتفاع يستمر يومين أو ثلاثة، بل قد يمتد شهرا كاملا كما حدث في آب (أغسطس) الماضي يوهم المستثمرين بأن مسلسل الهبوط وصل إلى نهايته، غير أنه سرعان ما تعود الأسواق إلى الهبوط مجددا. ويتوقع وسطاء في الأسواق اختلاف الصورة هذه المرة لعدة أسباب، أهمها أن أسعار غالبية الأسهم خصوصا القيادية اقتربت من القاع، حسبما قالت تقارير مؤسسات وبنوك دولية مثل دويتشه بنك ونومورا، وشعاع كابيتال، وكانت سببا رئيسيا في دفع السيولة الأجنبية للدخول بالشراء خلال الأيام الماضية. إضافة إلى توقعات بدخول مكثف للمحافظ وصناديق الاستثمار المحلية على مدى الأيام المتبقية من العام الجاري في محاولة من جانبها لتحسين مراكزها المالية قبل ختام العام المالي. وسيعزز ذلك عودة الفائض من اكتتاب سوق دبي المالي بدءا من اليوم حيث جرت تغطيته بأكثر من 300 مرة وجمع أكثر من 200 مليار درهم. وتسبب الانخفاض المتواصل على مدى عام كامل خسر فيه مؤشر سوق الإمارات المالي أكثر من 40 في المائة من قيمته في تراجع مكررات ربحية غالبية الأسهم إلى أقل من 12 مرة ووصلت في أسهم عديدة إلى خمس مرات، وتتداول بعض الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وهو ما يعتبره المحللون فرصة مثالية للشراء على المديين المتوسط والطويل في حال أخذ في الاعتبار حدوث تحسن تدريجي للأسعار مع الاقتراب من إعلان الشركات عن أرباحها الختامية التي ستكون قياسية في ضوء نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستواصل قيادتها الأسواق بعدما اقتنعت بأن الفرصة باتت مواتية لتحقيق مكاسب جيدة، وهو ما أشارت إليه إحصائيات سوق دبي المالي عن تداولات الخميس الماضي، حيث قفزت حصة الأجانب على غير العادة إلى 43.3 في المائة من إجمالي تداولات قيمتها 1.2 مليار درهم مقارنة بمتوسط يومي نسبته 30 في المائة. وجاءت القفزة في تعاملات المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب التي ارتفعت من 5 في المائة متوسط تداول يومي إلى 18.6 في المائة مقابل 16 في المائة للعرب، و8.6 في المائة للخليجيين، وهو ما يعزز القول إن السيولة المقبلة من الأجانب هي التي حركت الأسواق مدفوعة بالتقارير الدولية الإيجابية عن توقعات الأسواق في المرحلة المقبلة.